بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى ) — الصفحة ٤٠٧

فصل هفتم : مطلوب‌هايى كه داراى سببى نيستند ، استقرا و تجربه ، ذكر مبادى برهان

اشتراك دارند ، مجربات را از جملهء مبادى قياسات شمرده‌اند ( مجربات قضايايى هستند كه در ثبوت آن ، نياز به اقامهء برهان جديدى نيست ) اگرچه در حقيقت مجربات از مبادى نيستند .

بايد دانست كه در مجربات ، تمام شرايط تجربه و قرائنى كه در وقت تجربه به صورت مستمر يافت مىشود ، حتما بايد معتبر باشد ، زيرا هر حكم كلى كه در صورت مقيد بودن به آن اعتبارات و قرائن صادق است ، ممكن است در صورت عدم آن قيود كاذب باشد .

مثلا ، در مورد سقمونيا ، اگر حكم به مكان ، زمان و يا بدن‌هاى مخصوصى اختصاص داشته باشد ، آن حكم مقيد به همان قيود خواهد بود ، زيرا ممكن است در غير آن مكان‌ها و زمان‌ها و بدن‌ها صحيح نباشد .

چنان‌كه در مبحث مغالطات خواهيم گفت ، بايد از اخذ ما بالعرض به جاى ما بالذات دورى جست تا در غلط نيفتيم .

در بعضى از مجربات ديده مىشود كه فرق ميان اعتبارات واجب و غيرواجب گذاشتن متعذّر است . ازاين‌رو آن حكم در معرض تخطئه بوده و يقينى نيست .

با اين بيان معلوم شد كه در آن وقتى كه فرضا غير از انسان سياه‌پوست هيچ انسانى وجود ندارد ، اگر حكم كنيم هر انسانى كه در كشورهاى افريقايى وجود دارد سياه است ، آن حكم يقينى است . بنابراين اگرچه حكم مجربات ، كلى است اما كلى مقيد به شروط و اعتبارات است نه كلى مطلق .

حس نيز چنان‌كه گفته شد ، يقين دائم را افاده نمىكند ، زيرا در غيروقت احساس ، حكم وجوبى ندارد ، مگر آن‌كه همان‌گونه كه در مجربات گفته شد مقارن سببى باشد .

مانند حكم به سياهى كلاغ ، زيرا اين حكم ، مقارن اين حكم است كه كلاغ مزاجى دارد كه مقتضى سياهى ظاهر جسم اوست ، و گرنه اين حكم ، دائمى نخواهد بود . پس حكم محسوسات ، همان حكم مجربات است .

از اين بحث معلوم شد كه حس به تنهايى مقتضى رايى كلّى نيست . و تجربه اگرچه مقتضى رايى كلّى است و آن كلّى مطلق نخواهد بود . استقرا فقط مقتضى ظن غالب است . متواترات به حكم به احساس غيرباز مىگردد ، بنابراين حكم آن ، حكم محسوسات است .