الكلمات المكنونة ( طبع كنگره فيض ) — الصفحة ٢٦٠

كلمة : فيها بيان أنّ الأحكام الشرعيّة والعقائد الدينيّة لا يجوز أخذها إلّامن النبي أو الوصي ، وأنّه لا يجوز الحكم في المتشابه إلّاللعالم بالتأويل

واين نايب عامّ بايد كه صاحب فهم مستقيم باشد واز اغراض وامراض نفسانية منزّه وپيرو طريقه أهل بيت عليهم السلام به قدر وسع ، تا عارف به احكام ايشان تواند بود واهليّت نيابت وفتيا داشت ، كما يأتي الكلام به ان شاء اللَّه .

قال الصادق عليه السلام : ( لا تحلّ الفتيا لمن لا يستفتي من اللَّه بصفاء سرّه وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربّه في كلّ حال ؛ لأنّ من أفتى فقد حكم ، والحكم لا يصحّ إلّابإذن من اللَّه وبرهانه ، ومن حكم بالخبر بلا معاينة فهو جاهل مأخوذ بجهله ومأثوم بحكمه ) « 1 » .

قال النبي صلى الله عليه وآله : ( أجرأكم على الفتيا أجرأكم على اللَّه عزّ وجلّ ، أو لا يعلم المفتي أنّه هو الذي يدخل بين اللَّه تعالى وبين عباده ، وهو الحائر « 2 » بين الجنّة والنار ) .

ثمّ قال : ( ولا تحلّ الفتيا في الحلال والحرام بين الخلق إلّالمن كان أتبع الخلق من أهل زمانه وناحيته وبلده بالنبي صلى الله عليه وآله ) .

قال النبي صلى الله عليه وآله : ( وذلك لربما ولعلّ ولعسى ؛ لأنّ الفتيا عظيمة ) « 3 » .

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لقاض : ( هل تعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال : لا .

قال : فهل أشرفت على مراد اللَّه عزّ وجلّ في أمثال القرآن ؟ قال : لا . قال : إذن هلكت وأهلكت .

والمفتي يحتاج إلى معرفة معاني القرآن ، وحقائق السنن ، وبواطن الإشارات والآداب والإجماع والاختلاف ، والاطّلاع على أصول ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه . ثمّ إلى حسن الاختيار ، ثمّ إلى العمل الصالح ، ثمّ الحكمة ، ثمّ التقوى ، ثمّ حينئذ إن قدر ) « 4 » .

أقول : فليس للنائب العامّ في زمن غيبتهم عليهم السلام إلّاالرجوع إلى أحاديثهم المضبوطة المعتمد عليها في الأحكام .

روى في الكافي بإسناده عن الصادق عليه السلام ، قال : ( احتفظوا بكتبكم ، فإنّكم سوف تحتاجون إليها ) « 5 » .

وفيه ، عنه عليه السلام ، أنّه قال لمفضّل بن عمر : ( اكتب وبثّ علمك في إخوانك ، فإن متّ فأورث

( 1 ) - مصباح الشريعة ، ص 351 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 120 ، ح 34 . ( 2 ) - في المخطوطات : الجائر . ( 3 ) - مصباح الشريعة ، ص 15 . ( 4 ) - مصباح الشريعة ، ص 17 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 121 ، ح 34 . ( 5 ) - الكافي ، ج 1 ، ص 52 ، ح 10 .