نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض ) — الصفحة ٣٨

تنبيه في معني إجماع الأصحاب علي تصحيح ما يصحّ عن بعض الرّوا

والجواب : أنّ التّمسّك بعمل الطّائفة موقوفٌ عندنا علي بلوغه حدّ الإجماع ولا نعلمه .

تنبيه في معني إجماع الأصحاب علي تصحيح ما يصحّ عن بعض الرّوا

تنبيه في معني إجماع الأصحاب علي تصحيح ما يصحّ عن بعض الرّوا

وليعلم أنّ من الرّواة جماعة أجمع الأصحاب علي تصحيح ما يصحّ عنهم ، وأقرّوا لهم بالفقه علي ما نقله علماء الرّجال كمحمّد بن أبي عمير وأبان بن عثمان وعبد الله بن المغيرة وحمّاد بن عيسى وغيرهم . « 1 » وقد فهم جماعة من المتأخّرين من هذه العبارة أنّ كلّ حديثٍ كان في طريقه أحدٌ من هؤلاء الثّقات ، وكان السّند إليه صحيحاً ، فهو صحيح . ويجوز نسبته إلي أهل البيت ( ع ) بمجرّد ذلك من غير اعتبار العدالة فيمن يروي هو عنه ؛ حتّي لو روي عن معروف بالفسق أو بالوضع ، فضلًا عمّا أرسل الحديث ، كان ما نقله صحيحاً منسوباً إلي أهل العصمة - صلوات الله عليهم - .

وأقول : إنّ الظّاهر أنّ المراد بهذه العبارة ، أنّها كناية « 2 » عن الإجماع علي عدالة ذلك الرّاوى بخلاف غيره ممّن لم ينقل الإجماع علي عدالته ، وهذا غير موجب لتصحيح الحديث مع الإرسال وتوسّط الغير الثّقة الواقعين بعده . فإنّ ما يصحّ عنه هاتين الصّورتين إنّما هو قوله « سمعت فلاناً أو رويت عنه » وما في معناهما ممّا يستفاد من لفظه عن فلان مذكوراً كان باسمه أو مبهماً أو متروكاً . وهذا لا يقتضى علمه بصدور الحديث عن الإمام ( ع ) . ولو كان ذلك معلوماً له بإحدي الطّرق المفيدة للعلم كالتّواتر ونحوه لما أرسله ولا نقله عن الفاسق ، بل كان عليه أن يبين مأخذ علمه وطريق

( 1 ) . السّيد حسن الصّدر ، نهاية الدّراية ، ص 151 وص 268 - 269 . ( 2 ) . مر 1 : عبارة .