نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض ) — الصفحة ٢٠

[ دخلٌ ودفع ( 2 ) ]

[ دخلٌ ودفع ( 2 ) ]

[ دخلٌ ودفع ( 2 ) ]

لا يقال : علي هذا يلزم تغاير متعلّقى التّكليفين ؛

لأنّا نقول : هذا مشترك الورود ولا مفسدة فيه ، بل أنتم تسلّمونه أيضاً ؛ وإلّا لما جاز لنا الاستدلال بهذه الظّواهر ؛ بل يجب علينا تحصيل ما كلّفوا به ولم يقل به أحد ، بل كلّ مجتهد مكلّف بما ساق إليه اجتهاده كما هو ظاهر لا مرية فيه .