نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض ) — الصفحة ٧

[ حكم الواجب والمندوب بالنّسبة إلي الوقت المقدّر لهما ]

علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد المُمَهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التّفصيلية .

والحكم الشّرعى طلب الشّارع من المكلّف الفعل أو تركه مع استحقاق الذمّ بمخالفته أو بدونه ، أو تسويته بينهما لوصف مقتضٍ لذلك .

فالأحكام خمسة ويسمّي الأوّل بالواجب والثّانى بالحرام والثّالث بالمندوب والرّابع بالمكروه والخامس بالمباح ، وقد علم حدّ كلّ واحد منها .

ثمّ الأوّل والثّالث إن فعلا في [ وقتهما ] « 1 » المقدّر أوّلًا فأداء ؛

وثانياً لتدارك نقص فإعادة ؛

أو بعده بأمر جديد فقضاء ؛

أو قبله بإذن فتقديم .

( 1 ) . في كلّ النّسخ : وقتها .