نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض ) — الصفحة ٠.٢٩

الثّالث ) القول في العموم والخصوص

آخرين عام قطعي است ودر خصوص موارد قبل از آن ، چون در لفظ احتمال هر دو مورد ( تخصيص وعدم تخصيص ) وجود دارد ، تعيين هر كدام نيازمند وجود قرينه است .

54 . - در تخصيص كتاب به وسيلة كتاب ، خبر متواتر واجماع شكى وجود ندارد .

- همچنين خبر متواتر ، با مشابه خود ، كتاب واجماع تخصيص مىيابد .

- اجماع نيز با اجماع ، كتاب وخبر متواتر تخصيص مىيابد .

- خبر واحد نيز با مانند خود وموارد سه‌گانة قبل تخصيص مىيابد .

ولى آيا كتاب وخبر متواتر را مىتوان با خبر واحد تخصيص زد ؟ چند قول وجود دارد كه حق ، توقف در آن است .

55 . چنانچه لفظ عام ، با مخصّص غير مستقل ( متصل ) از قبيل شرط ، وصف ، استثناء ، غايت ، بدل و . . . تخصيص يابد ، در باقيمانده حقيقت است . واگر با مخصّص منفصل ومستقل ( چه دليل عقلي وچه سمعي ) تخصيص يابد ، در باقيمانده مجاز است .

56 . در صورتىكه لفظ عام با مخصّص منفصل تخصيص يابد ، بايد جمعى كه قريب به مدلول آن هستند باقي بماند . مگر آنكه در حق واحد به جهت تعظيم به كار رود . اما در مورد مخصّص متصّل ، چنين شرطي وجود ندارد وحتى تخصيص تا جائى كه فرد واحد بماند جايز است . مگر اينكه در عرف مستهجن باشد كه در اينصورت به كار رفتن آن در كلام شارع جايز نيست ، هر چند به لحاظ لغوى جايز است .

57 . تخصيص عام با امرى مبين ، مطلقاً آن را از حجيت در غير محل تخصيص خارج نمىكند .

58 . استدلال به عام قبل از تفحّص وجستجو در طلب مخصّص ، جايز