نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض ) — الصفحة ٢٢٢

[ سائر الأقوال ]

وأمّا مشترِط القطع فحجّته ركيكة جدّاً . فلا فائدة في إيرادها ودفعها .

[ 59 ) ] أصل [ في تنافى العامّ والخاصّ ]

إذا تنافي العامّ والخاصّ ظاهراً ،

[ 1 ) ] وتقارنا ، بني عليه .

وإن تقدّم العامّ :

[ 2 ) ] فإن كان الخاص ورد بعد حضور العمل به فهو ناسخٌ له ؛

[ 3 ) ] وإن ورد قبله فمخصّص أيضاً .

[ 4 ) ] وإن تأخّر فكلٌّ من النّسخ والتّخصيص محتملٌ ، فيتوقّف في مورد الخاصّ ، ويرجع إلي ما يدلّ عليه الدّليل .

[ سائر الأقوال ]

- وقيل : بل العامّ مخصّص ،

- وقيل : بل ناسخ .

ودلائلهماضعيفة ، سيمّا القول الثّانى . فلا جَدوي للتّعرّض لنقلها .

[ 6 ) ] وإن جهل التّاريخ فهو أولي بالتّوقّف « 1 » ، لدوران كلٍّ منهما بين أن يكون ناسخاً أو منسوخاً أو مخصّصاً أو مردوداً « 2 » .

( 1 ) . هامش مر 2 : كما إذا كان أحدهما ظنّياً والآخر قطعياً ، بناءً علي أنّ الظّنّى لا ينسخ القطعي . ( 2 ) . لا يوجد « أو مردوداً » في مر 1 ، مل وكا .