نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض ) — الصفحة ١١٦

[ الوجه الأوّل ]

[ مختار المصنّف في المقام ]

[ مختار المصنّف في المقام ]

وممّا ذكرنا من توجيه طرفيه « 1 » يعلم إمكان كونه محلّ النّزاع . فحينئذٍ نقول :

الحقّ بقاء الواجب علي إطلاقه كما ذهب إليه الأكثر :

- للأصالة ؛

- وظهور الإطلاق في جميع الحالات ؛

- وعدم الدّليل علي التّقييد ؛

وانتفاء الوجوب عمّا يجب به تحصيل الواجب غير مضرٍّ كما عرفت .

[ الاحتجاج علي عدم بقاء الواجب المطلق علي إطلاقه ]

[ الاحتجاج علي عدم بقاء الواجب المطلق علي إطلاقه ]

احتَجّوا بوجهين :

احتَجّوا بوجهين :

[ الوجه الأوّل ]

[ الوجه الأوّل ]

أحدهما ، - وهو المستفاد من كلام السيد - ، أنّ الواجب قسمان : مطلق ومشروط ، والثّابت مطلق الوجوب ، وهو « 2 » أعمّ من الوجوب المطلق ، ولا دلالة للعامّ علي شئ من خصوصياته . وحينئذٍ فالمعلوم المقطوع به وجوبه حال وجود المقدّمة . ووجوده قبلها مشكوك فيه ، لأنّه إنّما يثبت إذا كان الواجب مطلقاً أي غير مقيد بها ؛ وهو غير متحقّق لما ذكرنا من عدم دلالة مطلق الوجوب علي النّوع الخاصّ منه . والأصل براءة الذّمّة من الوجوب في غير المتحقّق .

( 1 ) . مر 2 : الطّرفين . ( 2 ) . مل : هم .