نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض ) — الصفحة ١٠٥

[ دخلٌ ودفع ]

[ 31 ) ] أصل [ في عدم توصيف ما زاد علي أقلٍّ يتحقّق المأمور به في ضمنه ، بالرّجحان ]

الحقّ أنّ المأمور به إذا كان منوطاً باسم ولم يقدّر له قدرٌ لا يوصف ما زاد منه « 1 » علي أقلّ ما يتحقّق المأمور به في ضمنه بالرّجحان إلّا لدليلٍ خارجي .

- وقيل : يوصف بالوجوب ،

- وقيل : بالاستحباب ،

- وقيل : بالفرق بين متعاقب الأجزاء ودفعيتها ، فيوصف الزّائد في الثّانى بالوجوب دون الأوّل .

لنا : أنّ وجوب الأقلّ متيقّن لعدم تحقّق الماهية بدونه ، وأمّا الزّائد فلا دليل علي رجحانه فينتفى بالأصل .

[ احتجاج القائلين بتوصيف ما زاد ، بالوجوب ]

احتجّ القائل بالوجوب ب « أنّ نسبة الأمر إلي المقادير المختلفة نسبة واحدة لتساوى الجزئيات في تناول الكلي لها ، وإمكان التّخيير بين القليل والكثير » .

[ دخلٌ ودفع ]

لا يقال : إنّ الزّائد يجوز تركه لا إلي بدل وهو ينافي معني الواجب ؛

لأنّا نقول : إنّه إنّما لا « 2 » يجوز تركه إلي بدل وهو الأقّل ، ولا استحالة في أن يكون

( 1 ) . هامش مر 2 : سواءٌ كان ذلك الزّائد فعلًا أو كيفية أو هيئة . ( منه ) ( 2 ) . لا يوجد « لا » في كا .