الإلهيات من كتاب الشفاء ( تحقيق حسن زاده آملى ) — الصفحة ٤٣٥

الفصل الخامس من المقالة التاسعة في ترتيب وجود العقول والنفوس السماوية والأجرام العلوية عن المبدأ الأول

ولأن كون ما يكون عن الأول أنما هو على سبيل اللزوم إذ صح أن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته ، وفرغنا من بيان هذا الغرض قبل . فلا يجوز أن يكون أول الموجودات عنه وهي المبدعات كثيرة لا بالعدد « 1 » ولا بالانقسام إلى مادة وصورة ، لأنه يكون لزوم ما يلزم عنه هو لذاته ، لا لشئ آخر ، والجهة والحكم الذي في ذاته الذي يلزم عنه هذا الشئ ليست الجهة والحكم الذي في ذاته الذي يلزم عنه ، لا هذا الشئ بل غيره ، فإن لزم منه شيئان متباينان بالقوام أو شيئان متباينان يكون منهما شئ واحد : مثل مادة وصورة لزوما معا ، فان ما يلزمان عن جهتين مختلفتين في ذاته ؛ وتانك الجهتان إن كانتا لا في ذاته بل لازمتين لذاته ، فالسؤال في لزومهما له ثابت حتى تكونا من ذاته ، فتكون ذاته منقسمة بالمعنى ، وقد منعنا هذا قبل وبينا فساده ، فبيّن أن أول الموجودات عن العلة الأولى واحد بالعدد ، وذاته وماهيته واحدة لا في مادة ، فليس شئ من الأجسام ولا من الصور التي هي كمالات الأجسام معلولا قريبا له ، بل المعلول الأول عقل محض ، لأنه صورة لا في مادة ، وهو أول العقول المفارقة التي عددناها ، ويشبه أن يكون هو هذا المبدأ المحرك للجرم الأقصى على سبيل التشويق .

ولكن لقائل أن يقول : إنه لا يمتنع أن يكون الحادث عن المبدأ الأول صورة مادية ، لكنها يلزم عنها وجود مادتها .

- سبيل اللزوم لا لإرادة تابعة لغرض بل لذاته ، وكان صدورها عنه دائما بلا منع ولا كلفة تلحقه في ذلك ، كان الأولى به أن يسمّى فيضا » . ( 1 ) - أي الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد ، وراجع الموقف التاسع من إلهيات الأسفار في البحث عن الخلق الأول ، ص 151 إلى آخر الموقف .