الإلهيات من كتاب الشفاء ( تحقيق حسن زاده آملى ) — الصفحة ٣٢١

الفصل الثاني من المقالة السابعة في اقتصاص مذاهب الحكماء الأقدمين في المثل ومبادئ التعليميات والسبب الداعي إلى ذلك وبيان أصل الجهل الذي وقع لهم حتى زاغوا لأجله

أنما تتولد بمقارنة تلك الصور التعليمية للمادة ؛ كالتقعير فإنه معنى تعليمي ، فإذا قارن المادة صار فطوسة ، وصار معنى طبيعيا ، وكان للتقعير من حيث هو تعليمي أن يفارق ولم يكن له من حيث هو طبيعي أن يفارق .

وأما أفلاطون فأكثر ميله إلى أن الصور هي المفارقة ، وأما التعليميات فإنها عنده معان بين الصور والماديات ، فإنها وإن فارقت « 1 » في الحد فليس يجوز أن يكون عنده بعد قائم لا في مادة « 2 » ، لأنه يكون إما أن يكون متناهيا أو غير متناه ، فإن كان غير متناه وذلك يلحقه لأنه مجرد طبيعة كان حينئذ كل بعد غير متناه ، فإن لحقه « 3 » لأنه مجرد عن المادة كانت المادة مفيدة للحصر والصورة ، وكلا الوجهين محال ، بل وجود بعد غير متناه محال ، وإن كان « 4 » متناهيا فانحصاره في حد محدود وشكل مقدر ليس إلّا لانفعال « 5 » عرض له من خارج لا لنفس طبيعته ، ولن تنفعل الصورة إلّا لمادتها فتكون مفارقة وغير مفارقة ، وهذا محال فيجب أن تكون متوسطة .

وأما الآخرون فإنهم جعلوا مبادئ الأمور الطبيعية أمورا تعليمية ؛ وجعلوها المعقولات بالحقيقة ، وجعلوها المفارقات بالحقيقة ، وذكروا أنهم إذا جردوا الأحوال الجسمانية عن المادة لم تبق إلّا عظاما وأشكالا وأعدادا ،

( 1 ) - أي عن المادة . ( 2 ) - اى يكون البعد مجردا ، وفي أوّل شرح المحقق الطوسي على الفصل الحادي عشر من النمط الأوّل من الإشارات في تناهي الأبعاد : « وهذه حجة عوّل عليها أفلاطون في أنّ الأبعاد لا تفارق المادّة » فراجع . ( 3 ) - أي فإن لحق غير المتناهي البعد لأنّ البعد مجرّد عن المادة . ( 4 ) - أي وإن كان البعد المجرّد متناهيا ، فهذا هو الشقّ الأول من الترديد أخّر عن الثاني . ( 5 ) - الانفعال هيهنا هو انقطاع الطرفين بل الأطراف .