الإلهيات من كتاب الشفاء ( تحقيق حسن زاده آملى ) — الصفحة ١٢٠

الفصل الرابع من المقالة الثالثة في أن المقادير أعراض

يفرض فيه بعدان أمرا له في نفسه لم تكن نسبة المقدارية في السطح إلى ذلك الأمر نسبة المقدارية إلى الصورة الجسمية ، بل تكون نسبة ذلك المعنى إلى المقدارية في السطح نسبة فصل إلى جنس ، والنسبة الأخرى نسبة عارض إلى صورة . وأنت تعلم هذا بتأمل الأصول .

واعلم أن السطح لعرضيته ما يحدث ويبطل في الجسم بالاتصال والانفصال واختلاف الأشكال والتقاطيع ، وقد يكون سطح الجسم مسطحا ، فيبطل من حيث هو مسطح ، فيحدث مستدير . وقد علمت فيما سلف من الأقاويل أن السطح الواحد بالحقيقة لا يكون موضوعا للكرية والتسطيح في الوجود ، ولذلك ليس كما أن الجسم الواحد يكون موضوعا لاختلاف أبعاد بالفعل تترادف عليه فكذلك السطح لان السّطح إذا أزيل عن شكله حتى تبطل أبعاده فلا يمكن ذلك إلّا بقطعه . وفي القطع إبطال صورة السطح الواحدة التي بالفعل ؛ وقد علمت هذا من أقوال أخرى ، وقد علمت أن هذا لا يلزم في الهيولى حتى تكون الهيولى للاتصال غيرها للانفصال ، وقد علمت أنه إذا ألفت سطوح ووصل بعضها ببعض تأليفا يبطل الحدود المشتركة كان الكائن سطحا آخر بالعدد ، لو أعيد إلى تأليفه الأول لم يكن ذلك السطح الأول بالعدد بل آخر مثله بالعدد ، وذلك لأن المعدوم لا يعاد .

وإذ قد عرفت صورة الحال في السطح فقد عرفت في الخط فاجعله قياسا عليه . فقد تبيّن لك أن هذه أعراض لا تفارق المادة وجودا ، وقد عرفت أيضا أنها لا تفارق الصورة التي هي في طباعها مادية توهما أيضا . فقد بقي أن تعلم كيف ينبغي أن يفهم قولنا : إن السطح يفارق الجسم توهما ، وإن الخط يفارق السطح توهما .