دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) — الصفحة ٦١٩
فصل اول در بيان خبر متواتر
[ سبب تأليف اين رساله ]
[ سبب تأليف اين رساله ]
بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و الصلاة على محمد و آله الطاهرين پوشيده نماند كه در روز سه شنبه عاشر شهر جمادى الاولى سنهء ثمان و ستين بعد الالف [ 1068 ] در مجلسى شريف و محفلى منيف ، محتوى بر فضلا و صلحا ، رسالهاى به نظر رسيد از تصانيف بعضى از فضلاى معاصرين و هو الفاضل المعروف المشهور مولانا حسن على بن مولانا عبد الله المغفور [ در ] تحريم نماز جمعه و ردّ دلايل قايلين به وجوب آن بر وجوه ضعيفه و اعتراضات سخيفه . پس در نوشتن جواب از آن مردّد خاطر شده ، به استخاره [ رجوع ] نمود . استخارهء نوشتن خوب و ننوشتن بد آمد . بنابر اين به نوشتن مبادرت نمود ، و الله المستعان .
بدان كه چون مدار استدلال صاحب رساله بر حرمت نماز جمعه بر دعوى اجماع است ، و بر متواتر نبودن احاديث كتب اربعه ، و عدم جواز عمل به خبر واحد ، پس مناسب آن است كه قبل از شروع در مقصود ، بيان حال خبر واحد و خبر متواتر و اجماع و بيان اقوال علما در باب نماز جمعه و بيان مذهب حق در چند فصل واقع شود ، و بعد از آن عبارات صاحب رساله را نقل نموده ، ضعف و بطلان آن را بيان نمايد .
فصل اول در بيان خبر متواتر
فصل اول در بيان خبر متواتر
خبرى را مىگويند كه جماعتى بدان اخبار نمايند كه عقل به حسب عادت تجويز اتفاق ايشان بر كذب ننمايد ، و ليكن از براى آن تعيين عدد ننمودهاند . پس گاه باشد كه از قول صد كس علم حاصل نشود و اين در صورتى است كه عقل تجويز اتفاق ايشان بر كذب نمايد ؛ و گاه باشد كه از قول سه كس علم به هم رسد ، و اين در صورتى است كه آن سه كس به ديانت و صيانت و صدق و راستى معروف و مشهور بوده باشند ، به حيثيتى كه عقل تجويز توافق ايشان بر كذب ننمايد .
بنابر اين است كه بعضى از احاديث كتب اربعه كه به سندهاى بسيار نقل شده ، نزد ما متواتر است و قلَّت عدد طبقهء اخيره سبب انتفاى تواتر نمىشود ؛ زيرا كه مصنّفان اين چهار