دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) — الصفحة ٥٤٨

الفائدة الثالثه فى تحقيق العدالة على وجه يليق بهذه الرّسالة

يجزى عن الظَّهر . « 1 » و عبارته فى الذّكرى حيث ذكر فى التّعليل الأوّل الَّذى ذكره لجواز الجمعة فى الغيبة قوله « و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك » « 2 » و ان اشعرت بقول بعض باعتبار الفقيه ، و أمّا هو فلم يعتبره لقوله بأنّ الاعتماد على الثانى ، و ليس فيه اعتبار الفقيه أصلا . و عبارته فى اللَّعمة تدلّ على اعتباره حيث قال : و لا تنعقد إلَّا بالإمام أو نائبه ، و لو فقيها ؛ « 3 » و ظاهر عبارة المقداد رحمه اللَّه فى كنز العرفان أيضا اعتباره حيث قال : حضور الإمام هل هو شرط فى مهيّة الجمعة و مشروعيّتها أم فى وجوبها ، فالسّيد و سلَّار و ابن ادريس على الأوّل و باقى الأصحاب على الثانى ، و هو أولى لأنّ الفقيه المأمون كما ينعقد أحكامه حال الغيبة ، كذا يجوز الاقتداء به فى الجمعة . « 4 » و الشّيخ على ادّعى الإجماع على الاشتراط ، و الحق عدم الاشتراط ، لعموم الأدلَّة و عدم دليل على الاشتراط ، و كلام أكثر العلماء خال عن ذكر الفقيه ؛ و الإجماع الَّذى ادّعاه الشّيخ على فى غاية الضّعف ، بل من الأمارة الواضحة فى الدلالة على مساهلته فى دعوى الإجماع .

فإن قلت : السّلطان العادل أو نائبه شرط فى المشروعيّة ، فإذا انتفى النّائب الخاص يعتبر العام . « 5 » قلت : لا نسلَّم اعتبار أحدهما لا فى المشروعيّة و لا فى الوجوب ؛ و لو سلَّم اعتباره فإنّما يسلَّم فى الحضور و التيسّر لا مطلقا .

فإن قلت : رواية العيون و الخصال تدلّ على اعتبار العلم ، و كلّ من اعتبر العلم اعتبر الفقاهة ؛ و كذا لفظ « من يخطب » يدلّ مزيّة ، و كلّ من قال بها قال باعتبار الفقاهه أيضا . قلت :

العلم الَّذى يظهر من رواية العيون لو كان شرطا فى وجوبها أو جوازها يلزم عدم الوجوب مع نائب لم يتّصف بهذا العلم ، و لا يقول به أحد كما أو مات إليه عند نقل الرواية ؛ و أمّا المزيّة الَّتى يظهر من لفظ « من يخطب » لا يدلّ على اعتبار الفقاهة ؛ و التّمسك بالإجماع المركَّب ضعيف ، لعدم ثبوته فى أمثال تلك المسألة ؛ و على تقدير الثبوت فى حجّييته كلام ذكرته فى رسالة اخرى كما أو مات إليه سابقا .

الفائدة الثالثه فى تحقيق العدالة على وجه يليق بهذه الرّسالة

الفائدة الثالثه فى تحقيق العدالة على وجه يليق بهذه الرّسالة

لا خلاف بين أصحابنا فى اعتبار العدالة فى إمام الجماعة مطلقا . قال العلامة رحمه اللَّه فى التحرير « 6 »


« 1 » الدروس ، ص 186 - 187 « 2 » الذكرى ، ج 4 ، ص 104 - 105 « 3 » اللمعة الدمشقية ، ص 32 ( قم دار الفكر ، 1411 ) « 4 » كنز العرفان ، ج 1 ، ص 244 ، ( تهران ، المجمع العلمى للتقريب بين المذاهب الاسلامية ، تحقيق السيد محمد القاضى ، تهران ، 1419 ) « 5 » فى الهامش : و هو الفقيه . « 6 » فى الاصل : النهاية .