دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) — الصفحة ٤٢٥

المقدمة الأولى فى خبر الواحد

فى هذه الأحكام حتى رووا عن أئمتهم عليهم السّلام فيما يجىء مختلفا من الأخبار عند عدم الترجيح كلَّه أن يوخذ منه ما هو أبعد من قول العامة و هذا ينقض ما قدّمتوه .

قلنا : ليس ينبغى أن ترجع عن الأمور المعلومة و المذاهب المشهورة المقطوعة عليها بما هو مشتبه ملتبس محتمل ؛ و قد علم كلّ موافق و مخالف أنّ الشيعة الإمامية يبطل القياس فى الشريعة من حيث لا يؤدّى إلى علم ، و كذلك نقول فى الأخبار الاحاد . . . قال : فأمّا أصحاب الحديث من أصحابنا فإنّهم رووا ما سمعوا و حدّثوا بما حدثوا به و نقلوا عن أسلافهم و ليس عليهم أن يكون حجّة و دليلا فى الأحكام الشرعيّة و لا يكون كذلك ؛ فإن كان فى أصحاب الحديث من يحتجّ فى حكم شرعىّ بحيث غير مقطوع على صحّته فقد زلّ و ذهل ، « 1 » . . . بل لا يقع مثل ذلك إلَّا من غافل و ربما كان غير مكلَّف . « 2 » و قال المحقق فى المعتبر فى بحث كفّارة الجمع من كتاب الصوم فى ردّ رواية عبد السلام الهروى : أنّ هذه الرواية لم يظهر العمل بها بين الأصحاب ظهورا يوجب العمل بها ، « 3 » و يظهر منه عدم حجّية خبر الواحد عنده إذا لم يظهر عمل الأصحاب به .

و يظهر من ابن بابويه أيضا فى أوائل كتابه كمال الدين و تمام النعمة إنكار العمل بخبر الواحد إلَّا أنّه قال فى هذا الكتاب : و المتواتر هو الَّذى يرويه ثلاثة فصاعدا . و كثيرا ما يرد الرواية فى كتاب من لا يحضره الفقيه بأنّه تفرّد فلان بروايته ، و قد يكون ذلك الراوى ثقة إماميا كما مرّ فى الجواب عن الرواية الثامنة أنّها طعن فيها بأنّا تفرّد به حريز عن زرارة ، و كأنّه لما كان كتاب حريز عنده متواترة لم يطعن فى الرواية الَّتى بينه و بين حريز .

و قال ابن الحاجب فى مختصره فى الأصول فى بحث خبر الواحد : و أنكره الرافضة .

و الحاصل أنّ الظاهر من مذهب الأصحاب إنكار العمل بخبر الواحد سيّما إذا لم يكن محفوفا بالقرينة .

فإن قيل : أليس قد روى ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكلينى روايات تدلّ على جواز العمل بخبر الواحد ، فمنها ما رواه فى الموثّق عن عبيد بن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام احتفظوا بكتبكم فإنّكم سوف تحتاجون إليها ؛ « 4 » و إذا جاز العمل بالكتاب ، [ العمل ] بخبر الواحد أولى . و منها ما رواه بسنده عن المفضّل بن عمر ، قال : قال لى أبو عبد اللَّه عليه السّلام اكتب و بثّ علمك فى إخوانك ، فإن متّ فأورث كتبك بنيك فإنّه يأتى على النّاس زمان هرج

« 1 » فى المصدر : فقد زل و زور . « 2 » رسائل المرتضى ، ج 1 ، ص 210 - 211 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 49 - 50 « 3 » المعتبر ، ج 1 ، ص 668 « 4 » الكافى ، ج 1 ، ص 52