الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ( ص ) — الصفحة ٤٨٣

الفائدة الثانية : بيان كلام أئمة الحديث فيهم

ذكر ثمانية طرق للزيدية لإثبات قبولهم فساق التأويل وكفاره

الفائدة الثانية : بيان كلام أئمة الحديث فيهم

أيضاً , وهم : الإمام يحيى بن حمزة في ( ( الانتصار ) ) [ نصّاً ] ( 1 ) صريحاً , والإمام المنصور في ( ( المهذّب ) ) عموماً ظاهراً , وعبد الله بن زيد في ( ( الدّرر ) ) نصّاً صريحاً , والقاضي زيد في ( ( الشّرح ) ) كذلك .

وقال المؤيّد في ( ( اللّمع ) ) - الذي هو مدرس الزّيديّة - في كفّار التّأويل ما لفظه : ( ( فعلى هذا شهادتهم جائزة عند أصحابنا ) ) ثبت هذا اللّفظ عنه في كتاب ( ( اللّمع ) ) وكتاب ( ( التقرير ) ) وهذا في الشّهادة التي هي آكد من الرّواية , وأكثر من هذا أنّ السّيد أبا طالب قال في كتاب ( ( اللّمع ) ) : ( ( إنّ كلّ من قبلهم ادّعى الإجماع على ذلك , وهذا يدلّ على أنّ المدّعين للإجماع عدد كثير من ثقات العلماء وأهل المعرفة التّامّة , فكيف يجترىء المعترض بالقدح بذلك على المحدّثين موهماً أنّه لا يذهب إلى جواز لك أحد من الزّيديّة والمعتزلة , وقد أجمعت الزّيديّة على قبول مراسيل من يقبل من كفّار التّأويل وفسّاقه ؛ كالمنصور بالله والمؤيد بتخطئة المجتهدين الذين قبولهم وبنوا الأحكام على روايتهم , ويستلزم ذلك عدم الاعتداد بأقوالهم , وانعقاد الإجماع على رؤوسهم , وتحريم التقليد لهم , ونحو ذلك من الشّناعات المستلزمة لمخالفة الإجماع .

الفائدة الثّانية : في بيان كلام أئمة الحديث في ذلك , فقد ذكروا في فسّافق التأويل أقوالاً :

الأول : أنّهم لا يقبلون كالمصرّحين , يروى عن مالك , وقال ابن

( 1 ) زيادة من ( س ) .