الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان — الصفحة ١٤٧

تتمة

الثَّانِيَةُ : الْقِصَاصُ الْمَوْرُوثُ يَثْبُتُ لِكُلٍّ مِنْ الْوَرَثَةِ عَلَى الْكَمَالِ ، حَتَّى قَالَ الْإِمَامُ لِلْوَارِثِ الْكَبِير اسْتِيفَاؤُهُ قَبْلَ بُلُوغِ الصَّغِيرِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِبَالِغَيْنِ فَإِنَّ الْحَاضِرَ لَا يَمْلِكُهُ فِي غِيبَةِ الْآخَرِ اتِّفَاقًا ، لِاحْتِمَالِ الْعَفْوِ

الثَّالِثَةُ : وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ بِإِزَالَةِ الضَّرَرِ الْعَامِّ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ .

تَثْبُتُ لِكُلِّ مَنْ لَهُ حَقُّ

الْمُرُورِ عَلَى الْكَمَالِ وَالضَّابِطُ أَنَّ الْحَقَّ إذَا كَانَ مِمَّا لَا يَتَجَزَّأُ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لِكُلٍّ عَلَى الْكَمَالِ ، فَالِاسْتِخْدَامُ فِي الْمَمْلُوكِ مِمَّا لَا يَتَجَزَّأُ لَيْسَ لَنَا عِبَادَةٌ شُرِعَتْ مِنْ عَهْدِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى الْآنَ ثُمَّ تَسْتَمِرُّ فِي الْجَنَّةِ إلَّا الْإِيمَانُ ، وَالنِّكَاحُ الْمَوْلَى يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنًا ؛ فَلَا مَهْرَ إنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ مِنْ أَمَتِهِ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِإِتْلَافِهِ مَالَ سَيِّدِهِ وَلَوْ قَتَلَ الْعَبْدُ مَوْلَاهُ وَلَهُ ابْنَانِ ؛ فَعَفَا أَحَدُهُمَا سَقَطَ

وَلَمْ يَجِبْ شَيْءٌ لِغَيْرِ الْعَافِي عِنْدَ الْإِمَامِ

الْفُرَقُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ فُرْقَةً سَبْعٌ مِنْهَا تَحْتَاجُ إلَى الْقَضَاءِ وَسِتٌّ لَا .

فَالْأُولَى : الْفُرْقَةُ بِالْجَبِّ ، وَالْعُنَّةِ ، وَبِخِيَارِ الْبُلُوغِ ، وَبِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ ، وَبِنُقْصَانِ الْمَهْرِ ؛ وَبِإِبَاءِ الزَّوْجِ عَنْ الْإِسْلَامِ ، وَبِاللِّعَانِ .

وَالثَّانِيَةُ : الْفُرْقَةُ بِخِيَارِ الْعِتْقِ ، وَبِالْإِيلَاءِ ، وَبِالرِّدَّةِ ، وَتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ ، وَبِمِلْكِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ ، وَفِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ

النِّكَاحُ يَقْبَلُ الْفَسْخَ قَبْلَ التَّمَامِ لَا بَعْدَهُ ؛ فَلَا تَصِحُّ إقَالَتُهُ وَلَا يَنْفَسِخُ بِالْجُحُودِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ ؛ فَيَقْبَلُهُ بَعْدَ رِدَّةِ أَحَدِهِمَا وَمِلْكِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ

يَكْمُلُ الْمَهْرُ بِأَرْبَعَةٍ : بِالدُّخُولِ وَبِالْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ وَبِوُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا مِنْهُ سَابِقًا

وَبِمَوْتِ أَحَدِهِمَا

لِلزَّوْجِ أَنْ يَضْرِبَ زَوْجَتَهُ عَلَى أَرْبَعٍ وَمَا بِمَعْنَاهَا :

عَلَى تَرْكِ الزِّينَةِ بَعْدَ طَلَبِهَا ،

وَعَلَى عَدَمِ إجَابَتِهَا إلَى فِرَاشِهِ وَهِيَ طَاهِرَةٌ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ،

وَعَلَى خُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ

وَعَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ فِي رِوَايَةٍ .

وَقَدْ بَيَّنَّا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ قَوْلَهُمْ