سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — الصفحة ٩

[ فصل في صلاة المسافر ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

[ فصل في صلاة المسافر ]

[ فصل في صلاة المسافر ]

فصل في صلاة المسافر لا إشكال في وجوب ( 1 ) القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية

صلاة المسافر وجوب القصر على المسافر

( 1 ) وجوب القصر بالشروط الآتية لا إشكال ولا خلاف فيه بيننا ، وإجماع الفقهاء بل ضرورة المذهب قاضية بذلك .

أما أصل المشروعية والجواز فمما لا خلاف فيه بين جميع فقهاء المسلمين قاطبة .

ويدل عليه قوله تعالى : وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا « 1 » .

وتقريب الدلالة ان في الآية شرطين لتقصير الصلاة وحيث علم من الخارج أن شرطية الخوف للتقصير غير مقيدة بالسفر ولازمه أن يكون السفر شرط مستقل وإلا لكان لغوا .

وأما دلالتها على الوجوب فنفي الجناح فيها لا يعني الاستحباب ، بل كما هو الشأن في قوله تعالى : إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا

( 1 ) النساء : 101