سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — الصفحة ١٠٩

[ الشرط الخامس : من الشروط أن لا يكون السفر حراما ]

وسفر الولد مع نهي الوالدين في غير الواجب ( 1 )

متفرقات أخرى في أبواب أخرى ، وفيها المعتبر سندا ودلالة وحملها على الخروج الذي لا رجوع فيه بنحو يصدق النشوز لا شاهد له ، وليس حق الزوج مخصوص بالجماع والاستمتاع الجنسي بل الانس النفسي الحاصل من معية الزوجة الموصوفة في الآية بأنها سكن ، وهو مقتضى الزواج . فلا استبعاد في إطلاق حرمة الخروج بغير الإذن إلى الأعم من المورد المزبور .

طاعة الوالدين

( 1 ) ومجمل ما ورد في طاعتهما قوله تعالى : وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً ، وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً « 1 » .

بتقريب أن في الآية مفاد عدم الامتناع من شيء أراده منك كما قال : وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ مضافا إلى الأمر بالإحسان إليهما وحرمة عقوقهما ولو بزجرهما بقول افّ .

وفيه : أن بين عدم النهر والانقياد فرق ، والمستفاد منه عدم زجرهما بغلظة وصياح .

وقوله تعالى : وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ « 2 » .

وكذا قوله تعالى : وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ، وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ

( 1 ) الاسراء ، 23 و 24 . ( 2 ) العنكبوت : 8 .