كتاب الخمس — الصفحة ٤٩

[ نصاب المعدن ]

. . . . . . . . . .

اجماعهم منعقد على وجوب اخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها قليلا كان المعدن أو كثيرا ذهبا كان أو فضة من غير اعتبار مقدار وهذا اجماع منهم بغير خلاف » ، هذا .

ولكن كثيرا من القدماء لم يتعرضوا للنصاب في المعادن لا انهم تعرضوا لعدم اعتباره فراجع ، وادعاء الاجماع موهون بعدم تعرض كثير من القدماء للمسألة وذهاب مثل الشيخ في نهايته ومبسوطه وأبى الصلاح إلى الخلاف ، واطلاق اخبار الباب يجب ان يقيد بالمقيد منها .

فيدور الامر بين القولين الأخيرين فاختار الأول منهما الشيخ وكثير من المتأخرين والأخير منهما أبو الصلاح وبكل منهما رواية .

فالأولى صحيحة البزنطي قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عما اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا « 1 » .

والثانية : رواية البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس « 2 » .

وربما يرجح الأولى بكونها صحيحة وكون محمد بن علي في الثانية مجهولا ، وفيه ان الراوي عنه هو البزنطي وهو من أصحاب الاجماع مضافا إلى كون الرواية بعينها مدركا لاعتبار الدينار في الغوص فتكون معمولا بها عندهم .

وقال الشيخ في التهذيب : « لا تضاد بين الخبرين لان الأول تناول حكم المعادن والثاني حكم ما يخرج من البحر » وكأنه - رحمه اللّه - حمل جواب الإمام ( ع ) على الصدر لأنه كان المهم في نظر السائل

( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .