كتاب الخمس
- المؤلف: الشيخ المنتظري
- الوفاة: 1431
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: دار الفكر - قم
فهرس الكتاب
- مقدمة الناشر
- [ مقدمة المؤلف ]
- [ وجوب الخمس والبحث عن آية الخمس ومعنى الغنيمة ]
- [ الخمس والأنفال لمنصب الإمامة ]
- [ فصل فيما يجب فيه الخمس وهي سبعة أشياء ]
- [ الأول : الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا ]
- [ وجوب الخمس في غنائم الحرب ]
- [ حكم الخمس في الأرضين ]
- [ ما يستثنى من الغنائم ]
- [ إذا كان الغزو بغير اذن الامام ]
- [ حكم الفداء والجزية وما يؤخذ عند الدفاع ]
- [ حكم ما إذا أغار المسلمون على الكفار وما اخذ بالسرقة أو الغيلة ]
- [ حكم مال الناصبين ]
- [ حكم مال البغاة ]
- [ حكم ما إذا كان المغتنم غصبا ]
- [ السَلَب من الغنيمة ]
- [ الثاني المعادن ]
- [ أنواع المعادن ]
- [ وجوب الخمس في المعادن الظاهرة ]
- [ وجوب الخمس على الصبى والمجنون والكافر ]
- [ نصاب المعدن ]
- [ استثناء مئونة الاخراج في المعدن ]
- [ لو اخرج المعدن دفعات ]
- [ لو اشترك جماعة في المعدن ]
- [ لو تعدد الجنس المخرج من المعدن ]
- [ لو تعددت المعادن ]
- [ لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ]
- [ ما اخرجه السيل أو الحيوان ]
- [ هل المعادن من الأنفال ؟ ]
- [ حكم المعدن في المفتوحة عنوة ]
- [ حكم استخراج الكفار للمعادن ]
- [ استيجار الغير لإخراج المعادن ]
- [ لو عمل في المعدن قبل اخراج خمسه ]
- [ لو شك في بلوغ المعدن النصاب ]
- [ الثالث : الكنز ]
- [ معنى الكنز ]
- [ حكم المذخور في الجدار أو الشجر ]
- [ هل يعم الكنز غير النقدين ؟ ]
- [ في اقسام الكنوز ومالكها ]
- [ لو وجد الكنز في الأرض المبتاعة ]
- [ نصاب الكنز ]
- [ لو وجد الكنز في ارض مستأجرة أو مستعارة ]
- [ حكم الكنوز المتعددة ]
- [ في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة ]
- [ إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا ]
- [ لو وجد شيئا في جوف سمكة ]
- [ النصاب في الكنز بعد اخراج مئونة الاخراج ]
- [ إذا اشترك جماعة في كنز ]
- [ الرابع : الغوص ]
- [ معنى الغوص ]
- [ نصاب الغوص ]
- [ حكم المخرج بالآلات من غير غوص ]
- [ فروع للغوص ]
- [ إذا اخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شيء من الجواهر ]
- [ الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر ]
- [ إذا غرق شيء فأخرجه الغواص ]
- [ حكم المعادن الواقعة تحت الماء ]
- [ العنبر إذا اخرج بالغوص ]
- [ الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام ]
- [ ملاك الاختلاط ]
- [ مصرف خمس المختلط بالحرام ]
- [ لو علم المقدار ولم يعلم المالك ]
- [ الأحوط ان يكون التصدق باذن المجتهد ]
- [ حكم ما إذا علم المالك وجهل المقدار ]
- [ الاختلاط بالإشاعة ]
- [ لا فرق في حلّية البقية بين ان يعلم اجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس ]
- [ إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه ]
- [ لو كان حق الغير في ذمته لا في ماله ]
- [ الامر في اخراج هذا الخمس إلى المالك ]
- [ لو تبين المالك بعد اخراج الخمس ]
- [ لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ ]
- [ لو كان الحرام معينا فخلطه عمدا ]
- [ لو كان الحلال في المختلط متعلقا للخمس ]
- [ لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف ]
- [ إذا تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف ]
- [ إذا تصرف في المختلط قبل اخراج خمسه ]
- [ السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ]
- [ لا فرق بان تكون ارض مزرع أو مسكن أو دكان أو خان ]
- [ مصرف خمس ارض الذمي ]
- [ المنتقلة إلى الذمي من المسلم بغير الشراء ]
- [ إذا اشترى الذمّى الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس ]
- [ إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ]
- [ إذا اشترى الأرض من المسلم ثم اسلم بعد الشراء ]
- [ لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فاسلم الناقل ]
- [ إذا شرط البائع على الذمي ان يبيعها بعد الشراء من مسلم ]
- [ إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ ]
- [ من بحكم المسلم بحكم المسلم ]
- [ إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه ]
- [ السابع خمس أرباح المكاسب ]
- [ كلمات الأصحاب في خمس الأرباح ]
- [ الأخبار الواردة في خمس الأرباح ]
- [ حكم الخمس في مطلق الفائدة ]
- [ كلام حول فقه الرضا ]
- [ خروج المؤونة من باب التخصص لا التخصيص ]
- [ وجه تقييد المؤونة بالسنة ]
- [ لا خمس في الميراث ]
- [ إذا علم أن مورّثه لم يؤد خمس ما تركه ]
- [ لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة ]
- [ ذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد خمسه ]
- [ حكم الزيادة المتصلة والمنفصلة ]
- [ في زيادة القيمة السوقية ]
- [ في صور اشتراء الملك كالبستان مثلا ]
- [ هل تعتبر فعلية الربح أو يكفى ظهوره ؟ ]
- [ حكم نموّ الأشجار وثمرها ]
- [ إذا عمر بستانا وغرس فيها أشجارا للانتفاع بثمرها وتمرها ]
- [ إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة ]
- [ الأحوط اخراج خمس رأس المال ]
- [ مبدأ السنة حال الشروع في الاكتساب ]
- [ المراد بالمئونة ]
- [ في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة اليه من المؤونة اشكال ]
- [ لا فرق في المؤونة بين ما يصرف عينه وبين ما ينتفع به ]
- [ يجوز اخراج المؤونة من الربح ]
- [ المناط في المؤونة ما يصرف فعلا لا مقدارها ]
- [ لو استقرض من ابتداء السنة لمئونته ]
- [ لو بقي ما اشتراه لمئونة السنة ]
- [ إذا مات المكتسب في أثناء الحول ]
- [ إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة ]
- [ مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة ]
- [ أداء الدين من المؤونة ]
- [ متى حصل الربح وكان زائدا على مئونة السنة ]
- [ لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة ]
- [ هل يجبر الخسران بالربح أم لا ؟ ]
- [ الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين ]
- [ يتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته ]
- [ لا يجوز التصرف في العين قبل أداء الخمس ]
- [ لو اتلف الخمس بعد استقراره ]
- [ يجوز التصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا ]
- [ إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها ]
- [ ليس للمالك ان ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرّف فيه ]
- [ يجوز تعجيل اخراج الخمس إذا حصل الربح في أثناء السنة ]
- [ إذا اشترى بالربح قبل اخراج الخمس جارية ]
- [ مصارف الحج الواجب إذا استطاع ]
- [ لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه اخراج خمسهما ]
- [ المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ]
- [ الظاهر عدم اشتراط التكليف والحريّة في الكنز و . . . ]
- فصل في قسمة الخمس
- [ يقسّم الخمس ستة اسهم ]
- [ تفسير آية الخمس 251 ]
- [ الأقوال في تقسيم الخمس ]
- [ توضيح وتكميل ]
- [ اشتراط الايمان في الأصناف الثلاثة ]
- [ اشتراط الفقر ]
- [ لا يعتبر في المستحقين العدالة ]
- [ لا يجب البسط على الأصناف ]
- [ لا يجب استيعاب افراد كل صنف ]
- [ مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالابوّة ]
- [ لا فرق بين ان يكون علويّا أو عقيليّا أو عباسيّا ]
- [ تقديم الأتم علقة بالنبىّ ( ص ) على غيره ]
- [ لا يصدق من ادّعى النسب الّا بالبينة ]
- [ الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال ]
- [ حكم الدفع إلى واجب النفقة ]
- [ حكم دفع الأزيد من مئونة سنة ]
- [ حكم الخمس في عصر الغيبة ]
- [ الأحوط دفع حصة الأصناف إلى الفقيه ]
- [ حكم نقل الخمس من البلد ]
- [ إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمسا ]
- [ إذا أراد المالك ان يدفع العوض نقدا أو عروضا ]
- [ لا يجوز للمستحق ان يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك ]
- [ إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه ]
- فصل في الأنفال
- الفصل الأول : في ماهية الأنفال وتعدادها والاستدلال عليها ،
- [ آية الأنفال ]
- [ الأنفال لغة واصطلاحا ]
- [ أنواع الأنفال ]
- الأول الأرض التي تملك بغير قتال
- الثاني من الأنفال ، الأرضون الموات
- الثالث من الأنفال الأرض التي لا رب لها
- الرابع : رؤوس الجبال وبطون الأودية وكذا الآجام
- الخامس : سيف البحار
- السادس : قطائع الملوك وصفاياهم
- السابع من الأنفال : ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام
- الثامن : المعادن
- التاسع : ميراث من لا وارث له
- العاشر : ذكر المفيد في المقنعة من الأنفال ، البحار والمفاوز
- الفصل الثاني : في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها
- المسألة الأولى : لا يخفى ان المالك لجميع الأموال والاملاك أولا وبالذات هو اللّه - تعالى
- المسألة الثانية : لا يجوز عقلا وشرعا التصرف في مال الإمام من الخمس والأنفال الا باذنه
- حكومة اسلامية مجرية لأحكام الإسلام وحدوده
- فالانفال محللة في عصر الغيبة للمسلمين أو للشيعة
- المسألة الثالثة : في تقسيم الأرضين وحكمها اجمالا
- المسألة الرابعة : قد مرّ ان الموات بالأصالة من الأرضين
- المسألة الخامسة : هل الاحياء في الموات يوجب ملكية رقبة الأرض
- المسألة السادسة : [ هل يعتبر في المحيى ان يكون مسلما ]
- المسألة السابعة : لو خربت الأرض المحياة
- [ تتمة في مبحث الخمس للمصنف نقلا من كتابه دراسات في ولاية الفقيه ]
- [ تنبيه للقرّاء الكرام ]
- الفصل الثاني [ من المجلد الثالث من كتاب « ولاية الفقيه » ] في الخمس
- الجهة الأولى : في بيان مفهوم الخمس وتشريعه :
- الجهة الثانية : فيما يجب فيه الخمس :
- الأول : غنائم دار الحرب :
- الثاني مما فيه الخمس : المعادن :
- الثالث مما فيه الخمس : الكنز :
- الرابع مما فيه الخمس : الغوص :
- الخامس مما فيه الخمس : ما يفضل عن مئونة السنة :
- السادس مما فيه الخمس على ما قالوا : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم :
- السابع مما فيه الخمس :
- الجهة الثالثة : في مصرف الخمس :
- بيان مفاد الآية الشريفة :
- الروايات المتعرضة لمصرف الخمس :
- الخمس حق واحداني ثابت لمنصب الإمامة :
- ويشهد لهذا الاحتمال سياق الآية وأخبار كثيرة :
- توضيح وتكميل :
- الورود في المسألة من طريق آخر :
- الجهة الرابعة : في حكم الخمس في عصر الغيبة :