كتاب الخمس — الصفحة ٤٥٣

الجهة الثالثة : في مصرف الخمس :

- تعالى - : « واعلموا أنما غنمتم . الآية . » « 1 »

أقول : ما في كلام الشيخ وغيره من أصحابنا من كون الأسهم الثلاثة حتى سهم ذي القربى في عصر النبي « ص » للنبي « ص » يشهد لما سنبينه من كون الأسهم الثلاثة بل الستة حقا للإمامة والإمارة ، حيث إن منصب الإمامة في عصر النبي « ص » كان له نفسه وكانت الإمامة قائمة به « ص » . ولازم ذلك انتقال هذه السهام منه « ص » إلى الإمام بعده وهكذا .

وما أفتى به أبو حنيفة وأتباعه من سقوط السهام الثلاثة بموته « ص » يكون على أساس ما حكوه من عمل الخلفاء بعده « ص » . ويشاهد من له ثقافة من خلفه يد السياسة قهرا ، وإلّا فأيّ وجه لسقوط حق ذي القربى بموت النبي « ص » .

وما أفتى به مالك من جعل الخمس والفيء في بيت المال وإعطاء الإمام منه أقرباء الرسول « ص » يرجع إلى ما سنبيّنه من كون الخمس بأجمعه حقا وحدانيا يكون في اختيار إمام المسلمين ، ووزانه وزان الفيء والأنفال ، غاية الأمر أن الإمام يسدّ به خلّات الأصناف الثلاثة من السادة بما أنهم من بيت الوحي والإمامة ، فتدبّر .

وكيف كان فتقسيم الخمس ستة أسهم نسب إلى المشهور ، وفي مجمع البيان :

« ذهب إليه أصحابنا . » وفي الانتصار والخلاف والغنية الإجماع عليه ، وعن الأمالي أنه من دين الإمامية .

واستدلوا عليه - مضافا إلى الإجماع المدعى والشهرة المحققة - بظاهر الآية وبأخبار مستفيضة :

( 1 ) المغني 7 / 300 .