كتاب الخمس — الصفحة ٢٠٥

[ لو بقي ما اشتراه لمئونة السنة ]

الشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها يجب اخراج خمسه عند تمام الحول ( 1 ) .

واما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها ( 2 )

( 1 ) إذا كان قد اشتراه مما يتعلق به الخمس كأرباح السنة ونحوها فلو اشتراه مما لا يتعلق به الخمس أو تعلّق به وخمّسه فلا يجب تخميسه وان بقي سنين ، والحاصل ان الفاضل عن مئونة السنة حكمه حكم أصل المال الذي اشتراه منه وليس له بنفسه حكم على حدة .

( 2 ) قال في المستمسك ما حاصله : « لاستصحاب عدمه ، وفي الجواهر الميل إلى وجوب تخميسها لإطلاق أدلة الخمس المقتصر في تقييدها على المتيقن وهو مئونة السنة .

وفيه انها كانت من مئونة السنة وبعد خروجها عن أدلة وجوب الخمس لا دليل على دخوله فيها .

فان قلت : هي من مصاديق العام اعني الربح وخروجها كان بسبب كونها مئونة السنة وقد خرجت عن ذلك فيشملها العام .

قلت : دليل استثناء المؤونة ظاهر في استثنائها مطلقا لا ما دام كونها مئونة فلاحظ قولهم « الخمس بعد المؤونة » فإنه ظاهر في التخصيص الافرادي لا التقييد الاحوالى .

وفي المستند أجاب عن الاشكال بان النصوص انما تضمنت استثناء المؤونة ، وتخصيصها بمؤونة السنة كان بالتبادر والاجماع وكلاهما مفقود في مفروض المسألة .

وفيه انه لا فرق في الاجماع والتبادر بين مفروض المسألة وغيره .

ويمكن ان يجاب أيضا بان دليل الخمس مختص في كل عام بفائدة ذلك العام كما هو ظاهر قوله - عليه السلام - « واما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام » والأعيان المذكورة في مفروض المسألة بعد