المشهد الفلسفي في القرن السابع الهجري — الصفحة ٣٦٣

القضية الشرطية :

والقدماء يسمون ما يفيد التمييز الكلي ، رسما تاما ، وما يفيده بالنسبة لشيء دون آخر الرسم الناقص ، وهو قول ابن سينا في قسم المنطق من كتاب الشفاء « 1 » وكتاب الإشارات والنبيهات « 2 » ، ويجد العلامة الحلي : ان الا مشاحة في هذا « 3 » .

ومجمل القول في هذا الحد لا يكتسب بالقسمة ، لأنها توجب وضع أقسام من غير تعيين وضع قسم منها .

وان استثني نقيض بعض الاقسام لينتج الثاني - كما يقول مثلا : ( ( حد الإنسان إما الحيوان الناطق ، أو الحيوان غير الناطق ، والثاني محال ، فالأول هو الحق ، كان للمانع ان يمنع الحصر ويمنع المقدمة الاستثنائية .

القضية والحكم

القضية والحكم

القضية : قول يقال لقائله : ( ( انه صادق أو كاذب ، وليس هذا من التعريفات المفيدة لتصورها ، والا لزم الدور : بل هو مخلصها من غيرها .

وهي على قسمين حملية ، وشرطية .

القضية الشرطية :

القضية الشرطية :

اما متصلة : وهي إن حكم فيها باستصحاب قضية لأخرى أو بعدمه وتسمية المتصلة بالشرطية موافقة للوضع اللغوي وهي على سبيل الحقيقة ،

اما المنفصلة : وهي ان حكم فيها بالمعاندة أو بعدمها ، وتسميتها على سبيل المجاز .

والسالبة اللزومية هي التي حكم فيها بسلب اللزوم ، لا بلزوم السلب ، وكذلك في العناد

( 1 ) ابن سينا ، كتاب الشفاء ، قسم المنطق ، ج 3 ص 52 . ( 2 ) ابن سينا ، الإشارات والنبهات ، ج 1 ص 102 . ( 3 ) ابن المطهر الحلي ، الأسرار الخفية في العلوم العقلية ، كتاب المنطق ، ج 1 ص 44 .