إرشاد البشر في شرح الباب الحادي عشر — الصفحة ٣٥

[ معنى الدليل لغة واصطلاحا ]

ولا ينبغي العدول عن هذا التعريف إلى قولهم : هو ما يلزم من العلم به العلم بالمدلول ، كما فعله بعضهم « 1 » ؛ فرارا ممّا يرد على التعريف الأوّل من المعلوم المعدوم ؛ لما بيّنا من أنّه غير وارد على الأوّل ، ولأنّ ما يرد على الأوّل يرد هنا .

بل الذي يحسن أن يقال : الدليل هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ، كالعلم بالدخان المستلزم للعلم بالنار .

واعلم أنّ الدليل السمعي المحض لا يكون حجّة إلّا إذا علم صدق قائله ، وهو عقليّ . فإذن الحجّة إمّا العقلي المحض ، كالاستدلال على حدوث العالم بقولنا : العالم متغيّر ، وكلّ متغيّر حادث ، فالعالم حادث ، أو المركّب من السمعي والعقلي ، كالمعجزة مع علم أنّها خارقة للعادة مصدقة للمدّعي ، وكالكلام المعتقد صدق قائله فيه . وهل هو يفيد اليقين أو لا ؟

الأكثر على أنّه لا يفيد ؛ لتوقّفه على أمور ظنيّة ، كعصمة الراوي ؛ إمّا بأن يكون معصوما ، أو بالغا حدّ التواتر . وكصحّة اللغة وعدم المعارض العقلي ، وغير ذلك .

والحقّ أنّه يفيد اليقين مع انضمام قرائن خارجة مرجّحة له .

و ( التقليد ) : قبول قول الغير بدون حجّة : ولا يجوز في هذه المعارف ؛ للزوم اجتماع المتناقضات لو اعتقد المكلّف جميع الأقوال المتباينة ، أو الترجيح للأرجح لو اعتقد قول أحد دون آخر .

كيف ، واللّه سبحانه وتعالى ذمّ التقليد في محكم كتابه بقوله تعالى : إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ « 2 » ، ومدح النظر بقوله : ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ « 3 » .

قوله : ( فلابدّ من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين ، ومن جهل شيئا منه فقد خرج عن ربقة المؤمنين واستحقّ العقاب الدائم ) .

( 1 ) قواعد المرام في علم الكلام : 35 . ( 2 ) الزخرف : 23 . ( 3 ) الأحقاف : 4 .