إرشاد البشر في شرح الباب الحادي عشر — الصفحة ٢٤٧

شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ذهب الشيخ إلى الأوّل « 1 » ، والسيّد المرتضى إلى الثاني « 2 » .

احتجّ الشيخ بعموم قوله تعالى : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ « 3 » الآية . وليس فيها اختصاص .

واحتجّ السيّد بأن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقوع الأوّل وارتفاع الثاني ، فمن قام به كفى ، وبقوله تعالى : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ « 4 » الآية .

وهذا أقرب إلى الصواب ، واللام في وَلْتَكُنْ للأمر ، وهو يقتضي الوجوب ، وقد خصّصه ببعض .

وأمّا الآية الأولى فقد ذكرها في سياق المدح ؛ لأنّه إخبار ، وذلك يدلّ على أنّه مضى بعض الامّة لا كلّهم ؛ لعدم وقوع ذلك منهم كلّهم ، وليست الآية أمرا كهذه الآية .

شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

واعلم أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنّما يجبان بشرائط أربعة :

الأوّل : أن يعلم الآمر والناهي بكون المعروف معروفا والمنكر منكرا ، وإلّا لأمر بما ليس بمعروف ونهى عمّا ليس بمنكر ؛ لعدم العلم .

الثاني : كون المأمور به والمنهي عنه ممّا [ سيقعان ] « 5 » في المستقبل ، وإلّا لكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبثا ؛ لأنّ الأمر بالماضي والنهي عنه لا فائدة فيه .

الثالث : تجويز الآمر تأثير أمره ، والناهي تأثير نهيه ، فلو غلب على ظنّه عدم تأثير ذلك انتفى عنه الوجوب .

( 1 ) النهاية ( الطوسي ) : 299 ، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد : 147 . ( 2 ) عنه في : السرائر 2 : 22 ، مختلف الشيعة 4 : 472 / مسألة 83 . ( 3 ) آل عمران : 110 . ( 4 ) آل عمران : 104 . ( 5 ) في المخطوط : ( يتوقعان ) ، وما أثبتناه وفقا للمتن المتقدم آنفا .