إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — الصفحة ٦٦٧

( امر ) سوم : تعلّق دعوا است به شخص معيّنى يا اشخاص معيّنى .

و اگر قاتل را إبراء كرد ، يا گفت : « از جنايت ، عفو كردم » ، حقّش ، ساقط مىشود .

و خطايى كه به اقرار ثابت شده باشد ، در حكم شبه عمد است در عفو و عدم آن .

و هرگاه دست قاتل را كه مستحقّ قصاص كردن او بود ، بريد [ و ] بعد او را عفو كرد ؛ اگر دست او خوب شد ، عفو صحيح است ؛

و اگر سرايت كرد ، ظاهر مىشود كه عفو ، باطل بوده [ است ] .

و همچنين اگر تيرى به قاتل رها كرد و به او نرسيده ، عفو كرد ؛ اگر به او نرسيد ، عفو صحيح است ؛ و اگر رسيد و كشت ، باطل است .

مقصد سوم : در [ بيان ] ادعا است

و در آن ، دو مبحث است :

( مبحث ) اوّل : در [ بيان ] شروط دعواى قتل است

( بدان كه ) شرط است در دعواى قتل ، پنج امر :

( امر ) اوّل : اين است كه مدعى در حال دعوا ، مكلّف باشد نه [ در ] حال جنايت .

پس دعواى طفل و ديوانه ، مسموع نيست ؛ بلكه ولىّ آنان ، ادعا كند . و اگر در حال ادعا بالغ بود ، ولى در حال جنايت [ به صورت ] حمل بود ، دعوا ، صحيح است .

( امر ) دوم : استحقاق است [ در ] حال دعوا ،

پس دعواى اجنبى ، مسموع نيست ؛ ولى دعواى مستحقّ در حال دعوا ، مسموع است ؛ اگرچه [ در ] حال جنايت ، اجنبى بوده .

و دعواى استحقاق قصاص ، از زوج و زوجه مسموع نيست ؛ ( و لكن دعواى زوج و زوجه عمد را مسموع است ) . و زوج و زوجه ، ديه را مستحقّ مىتوانند بشوند .

( امر ) سوم : تعلّق دعوا است به شخص معيّنى يا اشخاص معيّنى .

پس اگر بگويد يك نفر از اين ده نفر را كشته ، همه را قسم بدهند ؛

و همچنين اگر بگويد : يك نفر از اين ده نفر غصب كرده ، يا دزدى نموده ؛