إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — الصفحة ٦٠٣

دوم : بيّنه است

بالغ باشد و ؛

عاقل و ؛

مختار و ؛

آزاد باشد .

و مرد و زن در آن مساويند .

و در شرط بودن اين كه هر اقرار در مجلس خاصى باشد ، دو قول [ موجود ] است .

و اقرار گنگ ، به اشاره قبول است .

و اگر كسى نسبت داد كه با زنى زنا كرده‌ام ، ثابت نمىشود ؛ مگر به چهار [ مرتبه ] اقرار [ كردن ] . و به واسطهء نسبت به زن ، حدّ مىخورد على اشكال . « 1 »

و اگر اقرار به حدّى كرد اجمالا ، و بيان نكرد آن را ، به او بزنند تا بيان كند ؛ يا زدن او به صد تازيانه برسد .

و اگر اقرار كرد به چيزى كه موجب رجم بود و بعد انكار كرد ، حدّ ، ساقط است ؛ و ساقط نمىشود به انكار ، چيزى كه موجب رجم نباشد ، بعد از اقرار .

و اگر بعد از اقرار ، توبه كرد ، مخيّر است امام در اقامهء حدّ بر او يا عدم آن - جلد باشد يا رجم - .

و هرگاه زنى كه شوهر نداشت آبستن شد ، موجب زنا نيست .

و خواهش ترك حدّ و فرار نمودن و امتناع از حدّ كردن ، قائم مقام توبه نمىشود .

دوم : بيّنه است

دوم : بيّنه است

و در آن ، چند چيز شرط است :

[ شرط ] ( اوّل ) : عدد ؛ و آن چهار مرد عادل ، يا سه مرد و دو زن [ مىباشد ] ؛ و اگر دو مرد و چهار زن شهادت دادند ، موجب جلد است نه رجم .

و به كمتر از اين قبول نيست ؛ بلكه شهود را حدّ مىزنند به جهت تهمت بستن آنان ؛ و اگر در اين صورت شوهر يكى از شهود بود ، اقرب حدّ زدن آنان [ ثابت مىشود ] به جهت تهمت .

[ شرط ] ( دوم ) : ديدن ادخال را ؛ پس اگر شهادت به زنا دادند بدون ديدن ، حدّ

( 1 ) . نك : غاية المراد ، ج 4 ، ص 188 .