إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — الصفحة ٥٥٤

( تتمّه )

[ مسئلهء ] ( ششم ) : كسى كه جامع شرايط نيست - حتى اگر مصلحت ، مقتضى توليت آن باشد - ، حاكم نمىشود .

[ مسئلهء ] ( هفتم ) : اگر جامع شرايط ، قاضى بود و بعد بر وى ، مانع از قاضى بودن طارى « 1 » شد ، منعزل مىشود ؛ مثل آن كه ديوانه يا فاسق شود .

[ مسئلهء ] ( هشتم ) : امام و نايب او مىتوانند عزل كنند قاضى جامع الشرايط را به ملاحظهء مصلحتى نه بىجهت .

[ مسئلهء ] ( نهم ) : عزل مىشود قاضى ، به مردن امام و منصوب او ؛ اگرچه امام نباشد .

[ مسئلهء ] ( دهم ) : جايز است نصب دو قاضى در يك شهر كه مشترك باشند در متعلّق قضاوت ، يا مختصّ باشند هر كدام به محلّى از شهر ؛

] 461 / A [

و اگر شرط كنند كه آن دو قاضى در هر حكم اتفاق كنند ، جايز نيست ؛

و اگر در صورت تعدّد قاضى ، نزاع كردند آن دو خصم در مرافعه نزد هر يك از آنان ، اختيار مدعى ، مقدّم است .

( خاتمه )

( خاتمه )

هرگاه اذن بدهد امام از براى قاضى كه خليفه از جانب خود معيّن كند ، جايز است ؛ و بىاذن ، جايز نيست ؛ مگر با قرينهء بر اذن چون وسعت شهر و احتياج به تعدّد قاضى .

و ثابت مىشود ولايت قاضى ، به دو شاهد و به شياع ؛ و بدون اثبات ، قبول قول او ، لازم نيست ؛ اگرچه قرينه داشته باشد .

( تتمّه )

( تتمّه )

و اگر مدعى عليه ، خود قاضى شد در حال قضاوت او ، مرجع ، نايب قاضى است .

( 1 ) . عارض .