إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — الصفحة ٥٤٠

( عائده )

نيست ؛ اگرچه مال از خريدن يكى از آنان ، زياده باشد ؛

و اگر نصيب يكى از بنده‌ها وفا نكند ، ولى نصيب ديگرى وفا كند ، همان ديگرى را بخرند و آزاد مىشود و مال را مىگيرد .

( تنبيه )

( تنبيه )

اگر آزاد شد بعضى از او ،

] 061 / A [

از نصيب خود به اندازهء آزادى مىبرد و به همين نسبت از او ارث برده مىشود . و اگر وارثى بود كه ربع از او بود چون زوج و ربع وفا به خريدن نمىكرد ولى تركه وفا مىكرد و امام حاضر بود ، در خريدن ، محلّ تأمّل است . « 1 »

سوم : كشتن است كه قاتل ، ممنوع است از ارث ؛ اگر عمدا و ظلما باشد .

و در قتل خطا ، دو قول است [ كه ] اقرب [ آن دو قول ] ، ثبوت مانعيت است از مقدار ديهء مقتول ، نه از كليهء تركه . « 2 »

و اگر قتل عمدا بود ولى ظلما نبوده مثل قتل در مقام قصاص و حدّ ، مانع ارث نيست .

و اگر غير از قاتل ، وارثى نداشته باشد ارث او از [ آن ] امام است و بايد امام طلب كند قصاص يا ديه را و نمىتواند عفو كند . و ولد ولد به سبب جنايت پدر ، ممنوع [ از ارث ] نيست .

( عائده )

( عائده )

ارث مىبرد ديه را هر مناسب و مساببى . و در ارث بردن متقرّب به واسطهء مادر دو قول است . « 3 »

و ارث نمىبرد زوج و نه زوجه از قصاص ؛ بلى اگر ورثه در قتل عمد راضى به ديه شدند ، از آن ديه ، ارث مىبرند .

چهارم : لعان است ؛ كه مانع ارث است ميان متلاعنين و ميان ملاعن و هر كه متقرّب باشد به واسطهء او با ولد و ميان ولد .

و اگر بعد از لعان اعتراف به ولد كرد ، او و هركه متقرّب به او است از ولد ، ارث

( 1 ) . همان ، ص 603 - 605 . ( 2 ) . همان ، ص 605 - 608 . ( 3 ) . همان ، ص 608 - 610 .