إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — الصفحة ٤٨٩

سوم : ملتزم است

زنيت » « 1 » يا « ان لم أصلّ » « 2 » و آنچه مثل آن است از قبيل محرّمات ، منعقد مىشود ؛ ولى آن فعل به حرمت ، باقى است .

و اگر گفت : « للّه عليّ أن أصوم » ، ابتدا بدون تعليق بر شرطى ، در صحّت آن ، دو قول است . « 3 »

و اگر تعقيب كردند نذر را به مشيت خداى تعالى ، باطل است .

و اگر گفت : « للّه عليّ صوم إن شاء زيد » ، باطل است و بر [ عهدهء ] او چيزى نيست ؛ اگرچه بخواهد زيد .

و بايد شرط ، طلب نعمت يا دفع نقمت

] 641 / A [

يا زجر [ - بازداشتن ] از قبيحى باشد ؛

و اگر قصد كرد شكر بر يكى از اينها را ، واقع نمىشود ؛ و اگر شرط مباح بود ، و فعل آن مساوى با ترك بود ، در امور دنيويه لازم است ؛

و اگر ترك اولى بود ، لازم نيست و بايد جزاء آن شرط ، طاعت باشد .

سوم : ملتزم است

سوم : ملتزم است

و آن هر عبادتى است كه مقصود باشد و مقدور از براى ناذر باشد - مثل نماز و روزه و حجّ و قربانى و صدقه و آزاد كردن - ، و واجب كفايى - مثل جهاد و تجهيز اموات - .

و هر صفتى كه در نذر ذكر آن كرد ، لازم مىشود ؛ مثلا اگر نذر كرد كه پياده حجّ كند در حجّة الاسلام ، يا قرائت را طول بدهد ، لازم است .

و التزام مباح - مثل خوردن و خوابيدن - ، صحيح نيست .

و اگر نذر كرد جهاد در جهت معيّنى [ را ] ، معيّن مىشود .

( 1 ) . اگر زنا كردم . ( 2 ) . اگر نماز نگزاردم . ( 3 ) . دو قول موجود در مسئله ، يكى منعقد شدن نذر است كه فتواى شيخ طوسى ( در الخلاف ، ج 6 ، ص 191 ، م 1 ) و ابن ادريس حلّى ( در السرائر ، ج 3 ، ص 58 ) و محقّق حلّى ( در شرايع الإسلام ، ج 3 ، ص 145 و المختصر النافع ، ص 247 ) مىباشد ؛ قول دوم ، منعقد شدن نذر است كه فتواى سيّد مرتضى ( در الانتصار ، ص 362 ، م 203 ) مىباشد .