إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — الصفحة ٤٢٧

( فائده )

برىء الذمّه است ؛

و اگر پيش از قبض [ عوض ] ، اسلام آوردند ، ضامن قيمت شراب نزد اهل شراب است .

[ مطلب ] سوم : [ در بيان ] مختلعه است

[ مطلب ] سوم : [ در بيان ] مختلعه است

و او هر زنى است كه به عقد دائم باشد ؛ و جايز التصرّف باشد ؛ و خالى از حيض و نفاس باشد - كه در آن طهر ، شوهر با او وقاع نكرده باشد ؛ اگر مدخول بها باشد - ؛ و از اهل حيض باشد ؛ و شوهرش حاضر باشد ؛

خلاصه [ اين كه ] شرايط او ، مثل شرايط مطلّقه است .

و بايد كراهت از جانب زن باشد ؛ پس اگر خلع كرد و با هم خوب بودند ، صحيح نيست ؛ و اگر در اين حال او را طلاق داد با عوض ، [ طلاق از نوع ] رجعى است و عوض ندارد .

و صحيح است خلع ، از حامل ؛ اگرچه حايض باشد ؛ مثل اين كه صحيح است از « 1 » غير مدخول بها ، اگرچه حايض باشد .

و صحيح است از زنى كه در حال وطى ، يائسه باشد يا كنيز باشد .

و اگر مولا در خلع ، اذن مطلق داد بى اين كه قدر عوض را معيّن كند ، مهر المثل بر ذمّهء او است ؛

و اگر عوض مجعول ، زياده بر مهر المثل بود ، خود كنيز ضامن زايده است .

و اگر مولا اذن نداده بود ، خود كنيز ضامن تمام عوض است .

و اگر كنيز عين را براى خلع بذل نمود ، يا اگر مولا اذن داد ، صحيح است ؛ و الّا بذل ، باطل است و ضامن مثل يا قيمت است .

( فائده )

( فائده )

مكاتبهء مطلّقه ، در حكم زن آزاد است ؛ و اگر مشروط باشد ، مثل كنيز خالص است .

و اگر زوجه به زوج گفت : « داخل مىكنم بر تو كسى را كه راضى نباشى » ، خلع ،

( 1 ) . در نسخه « اگر » بدل « از » بود .