إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — الصفحة ٣٩٩

مطلب دوم : در نفقه است

[ مسئلهء ] ( دهم ) : اگر زن به اذن شوهر سفر كرد ، مستحقّ قضا است .

و مخيّر است زوج ، در ابتداى به حقّ هر كدام از زن‌هايش كه بخواهد .

و اگر طلاق داد چهارمى را بعد از حضور شب او ، پس او را تزويج كرد ؛ بعضى گفته‌اند : قضا لازم است ؛ « 1 » و [ در ] آن [ لزوم قضا ] ، محلّ تأمّل است .

[ مسئلهء ] ( يازدهم ) : واجب است بر زن ، تمكين از استمتاع و اين كه اجتناب كند از چيزى كه سبب نفرت است . و واجب است بر شوهر ، نفقه .

و اگر زن ، ناشزه شد ، او را موعظه كند ؛ اگر قبول كرد فبها ؛ و الّا در رختخواب از [ او ] مهاجرت [ - دورى ] كند كه پشتش [ را ] به او كند ؛ اگر فائده كرد ، فبها ؛ و الّا او را بزند ، [ ولى ] نه به سختى .

و اگر مرد ، ناشزه شد ، حاكم او را الزام مىكند به اداى حقّ زن ؛ و اگر ساقط كرد زن بعض حقّ خود را از نفقه و قسمت براى استمالهء [ مرد ] ، مرد مىتواند قبول كند .

و اگر هر دو ، نشوز كردند و ترسيده شود [ از ] شقاق « 2 » [ ميان ] آنان ، بفرستد حاكم حكمى از اهل مرد و حكمى از اهل زن يا از غير اهل آنان ؛ اگر حكمين اتفاق بر اصلاح كردند ، اصلاح مىدهند بىاذن آنان ، و اگر اتفاق بر طلاق كردند بايد با اذن زوج باشد ، در طلاق و اذن زن ، در بذل ؛ و لازم است هر شرط جايزى كه حكمين بكنند .

[ مسئلهء ] ( دوازدهم ) : اگر مرد ، زن را به غيرت انداخت ؛ مثل [ اين‌كه ] زن ديگرى گرفت يا منع كرد بعض حقّ او را و زن ، مالى بذل كرد براى خلع ، حلال است و اكراه نيست .

مطلب دوم : در نفقه است

مطلب دوم : در نفقه است

( اسباب نفقه ، سه چيز است :

[ الف ] : زوجيت و

[ ب ] : قرابت و

[ ج ] : ملك . )

و در اينجا ، چند فصل است :

( 1 ) . قائل به لزوم قضا ، شيخ طوسى است ؛ نك : المبسوط ، ج 4 ، ص 332 . ( 2 ) . شقاق : دشمنى و ناسازگارى ، نفاق و جدايى .