إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — الصفحة ٣٩٣

فصل دوم : در تدليس است

است و زن امتناع دارد ، موجب فسخ است .

[ مسئلهء ] ( هشتم ) : خيار فسخ در عيب و تدليس ، فورى است ؛ و آنچه حادث مىشود از عيوب زن ، بعد از عقد ، موجب فسخ نيست ؛ اگرچه پيش از وطى باشد .

[ مسئلهء ] ( نهم ) : در فسخ ، حكم حاكم لازم نيست مگر در عنّه و اجل يك سال قرار دادن ؛ و بعد از اجل [ يك سال ] مىتواند بىحكم حاكم ، فسخ كند ؛ و فسخ ، طلاق نيست .

[ مسئلهء ] ( دهم ) : قول منكر عيب با قسم ، در صورت عدم بيّنه ، مسموع است .

و اگر نكول از قسم كرد ، مدعى عيب را قسم مىدهند .

و وقتى كه فسخ كرد زن به واسطهء عيب يا تدليس پيش از دخول ، مهر ندارد مگر در عنّه ؛ و بعد از دخول ، مهر دارد .

و اگر فسخ كرد مرد پيش از دخول ، مهرى نيست ؛ و بعد از دخول ، مهر ثابت است و رجوع مىكند بر مدلّس و از او مىگيرد ؛

و اگر مدلّس خود آن زن بوده [ است ] ، مهر ساقط است ؛ مگر به كمتر چيزى كه ممكن است ، مهر شود .

فصل دوم : در تدليس است

فصل دوم : در تدليس است

اگر زنى را تزويج كرد [ مبنى ] بر اين كه آزاد است [ و ] بعد معلوم شد [ كه ] كنيز بوده [ است ] ، مىتواند فسخ كند ؛ اگرچه دخول كرده باشد .

و اگر مدلّس ، خود آن زن بوده [ است ] ، مهر را به مولا مىدهد و از خود آن كنيز طلب مىكند ؛

و گر مدلّس ، مولاى آن كنيز بوده [ است ] ، مهرى ندارد و آزاد مىشود بر مولا ، اگر در تدليس لفظى گفته باشد كه موجب آزادى آن كنيز است ، و ولد او آزاد است و بر مغرور است قيمت او ، و از غارّ « 1 » مىگيرد ؛

و اگر غارّ بنده بود ، ضامن قيمت است .

( 1 ) . فريب دهنده .