إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — الصفحة ٣٨٥

بحث دوم : در حكم زايد بر چهار زن است

و اگر شوهر مسلم شد و وثنيه « 1 » مسلمان نشد در عدّه نفقه ندارد ، مگر اين كه اسلام بياورد ؛

و اگر وثنيه اسلام آورد و شوهر اسلام نياورد ، بايد نفقهء عدّه را بدهد ؛ و اگر اختلاف واقع شد ميان زوجين ، در اين كه كدام پيش از ديگرى اسلام آوردند ، قول زوج با قسم مقدّم است .

[ مسئلهء ] ( هفتم ) : شوهر نمىتواند زن ذمّيهء خود را جبر كند بر غسل كردن ؛ بلكه او را جبر مىكند بر زايل كردن چيزى كه سبب نفرت [ از زن ] مىشود ؛ و [ نيز ] جبر مىكند او را به منع از رفتن به كنيسه‌ها و خوردن شراب و گوشت خوك و استعمال نجاسات .

و اگر هر دو اسلام آوردند بحث نمىشود از شرط نكاح آنان ؛ بلكه نكاحشان صحيح است ، مگر آن كه در [ ايام ] عدّه او را گرفته باشد و اسلام بياورند هر دو ، يا يكى از آنان پيش از تمام شدن [ ايام ] عدّه .

[ مسئلهء ] ( هشتم ) : اگر زوجين اسلام آوردند باقى گذارده نمىشوند بر نكاحى كه نزد اهل آن ملّت فاسد است ، مگر اين كه به ملّت ما صحيح باشد .

و اگر كافرى زن خود را سه دفعه طلاق داد ، [ و ] بعد اسلام آورد ، محلّل لازم دارد .

بحث دوم : در حكم زايد بر چهار زن است

بحث دوم : در حكم زايد بر چهار زن است

هرگاه اسلام آورد ذمّى و بيش از چهار زن دارد ، مخيّر است ميان اختيار چهار زن آزاد يا دو آزاد و دو بنده .

و اگر آن [ كسى ] كه اسلام آورد بنده بود ، مخيّر است ميان اختيار دو زن آزاد يا يك آزاد و دو كنيز ، يا چهار كنيز ؛ و نكاح زياده بر اينان ، خودش [ به خودى خود ] باطل مىشود بىطلاق .

و اگر عدد آنان زياده بر عدد شرعى نبود ، عقد او بر آنان ثابت است ؛

و اگر اسلام آورد و زن مدخوله يا دختر او در حبالهء « 2 » اويند ، هر دو حرام

( 1 ) . بت‌پرست . ( 2 ) . نكاح .