إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — الصفحة ٣٦٣

فصل دوم : در احكام اولياء است

و مستحبّ است اختيار كند آن كه را كه برادر بزرگش ، اختيار مىكند .

و اگر دو برادرش را وكيل كرد و هر يك براى كسى او را عقد كردند ، آن كه اوّل عقد كرده ، مقدّم است ؛

و اگر [ به ] متأخرى دخول كرد ، جدا مىشوند از هم و مهر او را مىدهد و ولدى كه حاصل شده از او است و او زن مقدّمى است .

و اگر مدعى شد زوج ، كه عاقد بىاذن زن ، زن را عقد كرده و زن منكر شد ، قول زن با قسم مقدّم است .

[ مسئلهء ] ( سوم ) : وكيل دختر بالغ رشيد نمىتواند كه او را براى خودش تزويج كند ، مگر به اذن دختر ؛ و جدّ دختر مىتواند كه او را براى پسر پسر ديگرش تزويج كند .

[ مسئلهء ] ( چهارم ) : دختر مىتواند كه اعتراض كند بر جدّ يا پدر بعد از بلوغ ؛ اگر تزويج كرده [ است ] او را به كمتر از مهر المثل يا به ديوانه يا به خصىّ يا به عنين ؛ و همچنين

] 901 / B [

اگر به پسرش ، زن صاحب عيبى داده باشد .

و اگر دختر را به بنده‌اى تزويج كرد ، اختيار فسخ ندارد ؛ و همچنين [ اختيار فسخ ندارد ] اگر به پسرش ، كنيزى داد [ بنا ] به قولى . « 1 »

[ مسئلهء ] ( پنجم ) : در اذن بكر ، سكوت [ كافى است ] ؛ و اگر ثيّبه باشد بايد نطق كند . و جايز است اين كه تزويج كند دختر بالغ ، خودش را بدون ولىّ .

[ مسئلهء ] ( ششم ) : و ولايتى نيست از براى كافر و ديوانه و بىهوش ؛ و اگر مانع زايل شد ، ولايت عود مىكند . و ولايت ندارد مولا بر بنده‌اى كه بعضى از آن آزاد باشد .

و اگر پدر دختر ، شوهرى اختيار كرد و جدّ ، شوهر ديگرى را اختيار كرد ، اختيار جدّ ، مقدّم است ؛

و اگر هر دو عقد كردند ، عقد سابق صحيح است .

و اگر هر دو يك مرتبه عقد كردند ، عقد جدّ ، مقدّم است .

[ مسئلهء ] ( هفتم ) : جايز نيست نكاح كنيز ، مگر به اذن مولا در دائم و منقطع ؛

( 1 ) . چنين است فتواى محقّق حلّى در شرايع الإسلام ، ج 2 ، ص 222 و علّامهء حلّى در قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 15 و تذكرة الفقهاء ، ( چاپ سنگى ) ج 2 ، ص 607 ؛ و نيز نك : غاية المراد ، ج 3 ، ص 52 - 54 ؛ تلخيص المرام ، ص 196 ؛ مسالك الأفهام ، ج 7 ، ص 173 و جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 144 .