إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — الصفحة ٣٤٧
( مسائل )
و اگر وصيّت كرد به عادل ، و بعد از مردن [ وصىّ ، عادل ] فاسق شد ، حاكم كسى ديگر را معيّن مىكند ؛
[ د ] : و بايد وصىّ آزاد باشد ، مگر بنده‌اى كه از مولا مأذون باشد ؛
[ ه ] : و بالغ باشد ، مگر آن كه ضمّ كند به صبىّ ، بالغى را .
و تصرّف او در حال صغر ، ممضا نيست . و تصرّف كبير ، ممضا است تا صغير بالغ شود .
و اگر صبىّ ، مرد ؛ يا بالغ شد و ديوانه بود ، كبير مستقلّا تصرّف مىكند .
و نيست از براى صبىّ بعد از بلوغ ، اعتراض بر احكام بالغ ؛ اگر مشروع بوده [ است ] .
و صحيح است وصيّت كند كافر ، به مثل خودش .
و وصيت به زن ، جايز است .
و اين شرايط مذكوره
] 401 / A [
در حال وصيّت ، بايد موجود باشد . و بعضى گفته‌اند : « حال موت بايد باشد » « 1 » .
( مسائل )
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : اگر وصيّت كرد به دو نفر و مطلق گفت ، يا شرط اجتماع كرد ، انفراد در عمل ، جايز نيست .
و اگر مخالفت كردند با هم ، تصرّف هيچ‌كدام ممضا نيست ؛ بلكه بايد حاكم جبر كند آنان را بر عمل ؛
و اگر اجماع آنان ممكن نيست ، كسى ديگر را معيّن كند .
و اگر يكى از آنان ناخوش شد يا عاجز شد از عمل ، حاكم ، [ فرد ] معيّنى به او ضمّ نمايد .
و اگر مرد يا فاسق شد ، ضمّ نمىكند به ديگرى معيّنى را .
- ه : ابن حمزه طوسى در الوسيلة : ص 373 . و : علّامه حلّى در قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 564 . ( 1 ) . اين قول را شيخ طوسى در المبسوط ، ( ج 4 ، ص 51 ) ، نقل كرده است ؛ براى توضيح بيشتر ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 501 .