إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — الصفحة ٣٤٠

فصل اوّل : در معيّن است

و وقف از براى همسايگان ، آن كسانى هستند كه پهلوى او هستند تا چهل ذراع از هر طرفى .

و وصيّت از براى فقرا ، منصرف به فقرا اهل ملّت [ - مذهب ] واقف است .

[ مسئلهء ] ( پنجم ) : اگر موصى له پيش از موصى مرد ، اقرب بطلان وقف است .

و بعضى گفته‌اند : اگر موصى رجوع نكرد ، از [ آن ] وارث موصى له است ؛ و اگر وارثى ندارد از ورثهء موصى است . « 1 »

[ مسئلهء ] ( ششم ) : اگر گفت به او فلان قدر بدهيد و نگفت كه با آن چه بكند ، به موصى له مىدهند كه در آن ، هر تصرّفى مىخواهد بكند .

[ مسئلهء ] ( هفتم ) : مستحبّ است وصيّت از براى [ صاحبان ] قرابت ؛ [ چه ] وارث او باشد يا [ وارث او ] نباشد .

ركن چهارم : در موصى به است ؛

ركن چهارم : در موصى به است ؛

و در آن ، دو فصل است :

فصل اوّل : در معيّن است

فصل اوّل : در معيّن است

و شرط است در موصى به معيّن ، ملكيت ؛ اگرچه سگ صيد يا گوسفند يا ديوارى يا زرعى باشد ، نه سگ بىفايده و [ نه ] خوك و [ نه ] شراب .

و بايد از ثلث تركه ، خارج شود ؛ يا اگر زياده باشد ، ورثه امضا كنند .

و در صورت عدم امضا ؛ اگر ثلث به آن نرسد ، زياده ، باطل است ؛ عين باشد يا منفعت .

و اگر بعض ورثه اجازه كرد ، [ به ] نسبت نصيب او ، از اصل خارج مىشود و [ به ] نسبت نصيب باقى ، از ثلث [ خارج مىشود ] .

و ثلث ، از وقت وفات معتبر است ؛ پس اگر وصيّت به نصف تركه كرد و دو وارث داشت [ و ] يكى [ از دو وارث ] اجازه نمود ، از نصيب [ او ] ، نصف و از نصيب ديگرى ، ثلث گرفته مىشود .

( 1 ) . منظور از « بعضى » ، « محقّق حلّى » مىباشد ؛ نك : شرايع الإسلام ، ج 2 ، ص 201 و نيز نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 478 - 480 .