إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — الصفحة ٢٨٩

( مقام اوّل ) : در اركان مساقات است

و اين مساقات ، لازم است و باطل نمىشود به مردن طرفين ، و نه به فروش محلّ آن ؛ بلكه به تفاسخ آن طرفين ، باطل مىشود . و صحيح است مساقات ، پيش از ظهور ثمره و بعد از آن ؛ به شرط آن كه ظاهر شود

] 88 / B [

از براى عمل ، زيادتى در ثمره .

و امّا محلّ هر اصل ثابتى است كه ثمره منتفع به باشد يا آن اصل داشته باشد مثل درخت خرما و مطلق درخت ؛ و [ در ] توت و حنا ، محلّ تأمّل است . « 1 » و در وقتى صحيح است كه درخت ، مرئى باشد .

و اگر مساقات بر درختى كه هنوز نكشته كه [ مىخواهد ] بعد كشت كند ، باطل است . و اگر درخت كشته بود ؛ ولى عمل را به قدرى تعيين كرد كه ثمره به قطع يا به ظنّ حاصل نيست ، باطل است .

و صحيح است مساقات تا زمانى كه غالبا در آن زمان ، ثمره مىدهد ؛ اگرچه ثمره نداد . و اگر در آخر مدّت مساقات حاصل مىشود ، كافى است .

و امّا مدّت : پس شرط است تعيين آن به قسمى كه احتمال زياده و نقصان نرود و اين كه ثمره در آن مدّت غالبا حاصل شود .

و امّا فائده : شرط است كه مشاع بوده باشد ؛ پس اگر يكى از براى خود شرط كرد ؛ يا مقدار معيّنى را به غير اشاعه براى خود قرار داد و باقى را بالاشاعه يا مختصّ به طرف مقابل [ كرد ] ؛ يا شرط كرد كه ثمرهء درخت‌هاى مخصوصى از او بوده باشد و باقى از طرف مقابل [ باشد ] ، باطل است .

و جايز است شرط كردن اختلاف در انواع ، اگر عامل ، مقدار انواع را بداند - مثل نصف سيب و ثلث گلابى و ربع انگور - .

و مكروه است شرط كردن صاحب زمين به علاوهء حصّه‌اش ، چيزى از طلا يا نقره ؛ ولى با سلامت ثمره ، شرط واجب الوفا است .

و اگر شرط كرد در آنچه از باران سيراب مىشود ، نصف باشد و آنچه از شتر [ آبكشى ] سيراب مىشود ، ثلث باشد ؛ يا شرط كرد به علاوه حصّه جزيى از خود درخت را ، باطل است .

( 1 ) . براى اطلاع از تفصيل اين مسئله ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 334 - 335 .