إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — الصفحة ٢٨٣

مطلب دوم : در احكام اجاره است

دفعه بسازد

] 78 / A [

و نمىتواند او را الزام به ساختن كند ؛ و نه اين كه از دست غاصب بگيرد ؛ اگرچه متمكّن [ از ] آن باشد .

مطلب دوم : در احكام اجاره است

مطلب دوم : در احكام اجاره است

و در آن ، مسائلى [ چند ] است :

[ مسئلهء ] ( اوّل ) : اجاره ، عقدى است لازم از طرفين . [ و ] باطل نمىشود مگر به تقايل از طرفين ؛ يا حصول يكى از اسباب فسخ . و باطل نمىشود به فروختن و حصول عذرى مثل خرابى با امكان انتفاع ؛ و نه به مردن موجر يا مستأجر ، [ بنا ] به قولى ؛ « 1 » و نه به آزاد كردن بنده ؛

و رجوع نمىكند اين بنده بر مولا به اجرت عمل بعد از عتق ؛ و نفقهء او بر مولا است با [ وجود ] اشكال در آن . « 2 »

[ مسئلهء ] ( دوم ) : باطل نمىشود اجاره ، به بالغ شدن صبىّ كه اجاره داده شده بود .

[ مسئلهء ] ( سوم ) : صحيح است اجارهء هرچه [ كه ] عاريهء [ دادن ] آن صحيح است ؛ و همچنين ملك مشاع .

[ مسئلهء ] ( چهارم ) : مستأجر ، امين است [ و ] ضامن نيست مگر به [ سبب ] تفريط يا تعدّى يا به تسليم عين بدون اذن موجر ؛ و به شرط ضمان ، ضامن نمىشود .

[ مسئلهء ] ( پنجم ) : خيار شرط ، در اجاره مانعى ندارد .

[ مسئلهء ] ( ششم ) : اگر در عين عيبى ديد ، فسخ مىكند يا راضى مىشود به اجرت معيّن ؛ اگرچه به واسطهء آن عيب ، بعض منفعت فوت شود .

[ مسئلهء ] ( هفتم ) : اگر دابّه‌اى اجاره كرد ، واجب است [ كه ] آب و علف آن را بدهد ؛ و اگر اهمال كرد ، ضامن است .

[ مسئلهء ] ( هشتم ) : قول موجر ، مقبول است در تعيين قيمت بعد از ثبوت تفريط مستأجر .

[ مسئلهء ] ( نهم ) : اهل صنعت ، ضامنند در تلف مال - مثل رنگرز ؛ كه اگر آن

( 1 ) . در اين مسئله ، فقيهان شيعه سه قول دارند ؛ براى اطلاع از اين اقوال و صاحبان آن ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 320 - 322 . ( 2 ) . نك : همان ، ص 322 - 323 .