إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — الصفحة ٢٧٣

( مسائل )

اينها محتاج به مباشرت است .

و در صحّت وكيل كردن در اثبات يد بر مباحات - مثل صيد - اشكال است . و [ بر ] همين قسم است اشكال در وكيل كردن بر اقرار ؛ ولى توكيل در اين صورت ، موجب اقرار نمىشود . و شرط نيست در وكيل كردن بر مرافعه ، رضاى خصم بر آن .

و اگر وكيل كرد كسى را و گفت : « تو وكيل منى در هر زياد و كمى » ، صحيح است .

و معتبر است در وكالت ، ملاحظهء مصلحت در فعل وكيل . و اگر وكيل كرد در خريدن بنده بدون تعيين ، صحيح است .

( ركن ) چهارم : صيغه است ؛

( ركن ) چهارم : صيغه است ؛

و آن ايجاب است - مثل وكّلتك » ، يا « استنبتك » ، يا « بع » ، يا « أعتق » - . و قبول است و آن ، يا به لفظ است ؛ يا به فعل است . و جايز است تأخير قبول از ايجاب . و شرط است در آن منجزّ بودن ، پس اگر معلّق كرد به شرطى ، باطل است . و اگر منجزّ كرد ولى شرط كرد تأخير تصرّف وكيل را ، جايز است .

] 48 / A [

مطلب دوم : در احكام وكالت است

مطلب دوم : در احكام وكالت است

( بدان كه ) وكالت از طرفين عقد ، جايز است ؛ كه اگر موكّل ، عزل كرد ، عزل مىشود ؛ اگر عالم باشد وكيل به عزل ؛ و الّا فلا . و اگر وكيل ، خودش را عزل كرد ، وكالت ، باطل مىشود .

و باطل مىشود وكالت ، به [ سبب ] مردن يكى از آنان يا به خروج يكى از آنان از تكليف ؛ اگرچه به اغماء باشد . و باطل مىشود به متصدّى شدن موكّل آنچه را كه متعلّق [ به ] وكالت بود ؛ و همچنين به تلف آن چيز .

و باطل نمىشود به جواب ؛ اگرچه طولانى باشد ؛ و به تعدّى كردن وكيل در آن مال . و باطل نمىشود وكالت بنده به آزادى و فروش او و نه وكالت زن ، به طلاق او .

امّا اگر اذن داد بندهء خودش را به غير لفظ وكالت ؛ پس او را فروخت يا آزاد كرد ، اذن باطل مىشود .

( مسائل )

( مسائل )

[ مسئلهء ] ( اوّل ) : اطلاق در وكالت ، مقتضى بيع به ثمن المثل و به نقد بلد و