إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — الصفحة ٢٧٢

( ركن ) سوم : در چيزى است كه ثابت مىشود در آن وكالت ؛

مرافعه كنند ؛ بلكه وكيل مىكنند كسى را كه مرافعه كند .

( ركن ) دوم : وكيل است ؛

( ركن ) دوم : وكيل است ؛

و معتبر است در او بلوغ و عقل ، و اسلام اگر غريم ( و او كسى است كه دين بر ذمّهء او است ) ، مسلم باشد ؛ و اگر غريم ، كافر باشد اسلام ، معتبر نيست .

و سزاوار است كه وكيل ، صاحب فهم و عارف به لغت باشد .

و وكالت به مرتدّ شدن وكيل ، [ باطل ] نمىشود . و صحيح نيست وكالت محرم در چيزى كه بر او حرام است - مثل عقد نكاح و خريدن صيد - .

و زن ، مىتواند وكيل شود حتّى در نكاح خودش و طلاق او .

و از براى بنده است كه وكيل شود به اذن مولا ، حتّى در آزادى خودش .

و محجور عليه به جهت سفه ، و مفلّس مىتواند وكيل شوند در مال و غير آن .

( ركن ) سوم : در چيزى است كه ثابت مىشود در آن وكالت ؛

( ركن ) سوم : در چيزى است كه ثابت مىشود در آن وكالت ؛

و از براى آن ، دو شرط است :

( اوّل ) : آن كه مملوك ، از براى موكّل بوده باشد .

( دوم ) : آن كه قابل وكالت باشد .

پس اگر وكيل كرد در طلاق زنى كه بعد او را تزويج مىكند ؛ يا آزادى بنده‌اى كه بعد او را مىخرد ، صحيح است .

و اگر وكيل كرد در چيزى كه غرض شارع به مباشرت او متعلّق است ، صحيح نيست ؛ مثل وطى به زوجه و قسمت شب‌ها ميان زوجات و عبادات با قدرت بر آن ، مگر در حجّ استحبابى كه با قدرت ، وكيل گرفتن جايز است و اداى زكات .

و اگر وكيل كرد در چيزى كه غرض شارع به مباشرت آن متعلّق نيست ، صحيح است ؛ مثل عقد بيع و عقد نكاح و طلاق ؛ اگرچه شوهر حاضر باشد [ بنا ] به قولى ؛ « 1 » يا وكيل در آن زوجه باشد [ بنا ] به قولى ؛ « 2 » و همچنين در مطالبهء حقوق و استيفاى آن .

و جايز نيست وكيل كردن در معاصى مثل دزدى و غصب و قتل ؛ بلكه احكام

( 1 ) . براى توضيح بيشتر ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 284 - 285 . ( 2 ) . نك : همان ، ص 286 - 288 .