إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — الصفحة ٢٤١

( مطلب اوّل ) ] 47 / B [ در اسباب حجر است

و صرف كردن مال در خيرات ، تبذير نيست و صرف كردن در غذاهاى نفيسى كه لايق به حال او نباشد ، تبذير است و فاعلش ، رشيد نيست ؛ و اگر غير رشيد ، سال او زياد شد ، باز از حجر بيرون نمىرود .

دوم : ديوانگى است ؛ كه مانع از تمام تصرّفات [ است ] ، مگر آن كه عقلش ، كامل شود . و اگر جنون او ادوارى است كه گاه‌گاهى عارض مىشود ، تصرّف او در حال افاقه ، ممضا است . و اگر صاحب جنون ادوارى ، مدعى شد كه در حال جنون ، معامله از او واقع شده و مشترى ، مدعى شد كه در حال افاقه بوده ، قول بايع ، مقدّم است با قسم .

سوم : سفه است ؛ كه ممنوع از جميع تصرّفات است . و سفيه ، كسى است كه اموال خود را تلف خرجى كند . و اگر فروخت ؛ يا بخشيد ؛ يا اقرار كرد به مالى ؛ يا قرض داد بعد از آن كه حاكم او را حجر كرده ، صحيح نيست .

و صحيح است تصرّف او در غير مال ، مثل طلاق و ظهار و خلع و اقرار به حدّ يا قصاص و اقرار نسب ؛ و اگر خلع كرد ، عوض خلع را ، به دست او نمىدهند .

و جايز است كه سفيه ، وكيل شود از جانب غير در بيع يا هبه و غير اينها ؛ و اگر سفيه ، بيعى كرد و ولىّ ، امضا كرد ، صحيح است .

چهارم : مملوكيت است ؛ كه غلام و كنيز ، محجورند و مالك چيزى نمىشوند ؛ اگرچه مولا به آنان تمليك كرده باشد . و اگر تصدّق كردند ، موقوف است به اذن مولا .

پنجم : مرض است ؛ كه مريض ، ممنوع است از وصيّت به زياده از ثلث بدون اجازهء ورثه ؛ و اگر مال خود را

] 57 / A [

تبرّعا داد يا معامله‌اى كرد ، كه به تبرّع برمىگردد منجّزا ، در صحّت آن ، دو قول است . « 1 »

ششم : افلاس است - و او محجور عليه است - ، به چهار شرط :

( اوّل ) : ثابت شدن ديون او ، پيش حاكم شرع ؛

( دوم ) : معجّل شدن آن ديون ؛

( سوم ) : نرسيدن اموالش ، به ديونش ؛

( چهارم ) : اين كه صاحبان طلب ، از حاكم بخواهند كه او را محجور نمايد .

و اگر خودش ، اين را سؤال نمود ؛ يا حاكم ، تبرّعا قروضش را داد ؛ يا اموالش ،

( 1 ) . براى اطلاع از اين دو قول و قائلين آن ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 199 - 201 .