إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — الصفحة ١٧٣

( فائده )

مصالحه بر حكم كسى كه امام او را اختيار كند ، جايز است . « 1 »

و اگر آن كه بر حكم او نازل شده‌اند ، پيش از حكم بميرد ، امان باطل است ، و به مأمن خود برگشته شوند .

و اگر دو نفر حاكم ، معيّن كرده بودند و يكى از آن دو نفر مرد ، حكم ديگرى باقى است .

و در حكم حاكم ، ملاحظه مىشود حكم مشروع را ؛ كه اگر حكم به كشتن كرد يا حكم به اسيرى و گرفتن اموال كرد و اسلام آوردند ، كشتن ساقط است ، به خلاف اسيرى و اخذ اموال .

و اگر مصالحه كرد با آنان بر ترك محاربه [ در ] يك مدّت معيّنه وفا لازم است ؛ و اگر مدّت مجهوله گفت ، صحيح نيست .

و اگر در صلح شرط كرد كه زنى كه هجرت به دار اسلام كرده ، به دار كفر برگردانند ، صلح جايز نيست ؛ و اگر آن زن هجرت كرده و اسلام او محقّق شده ، عود نشود به دار الكفر ؛ ولى به شوهرش آنچه تسليم كرده از مهر مباح ، به شرع اسلام ، تسليم مىشود ؛ به خلاف آن كه اگر مهر شراب باشد ؛ و اگر شوهرش آمد و مطالبهء مهر نمود و آن زن بعد از مطالبه مرد ، مهر به او ردّ مىشود ؛ و اگر پيش از مطالبه مرد ، مهر به او ردّ نمىشود .

و اگر شوهر آمد و زن را به طلاق به اين ، مطلّقه نمود ، ديگر حقّ مطالبهء مهر ندارد ؛ و اگر طلاق رجعى داد و در عدّه ، اسلام آورد ، پس او احقّ [ سزاوارتر ] است به زن خود .

و اگر زنى از دار الكفر به دار الاسلام با اسلام آمد و مرتدّ شد ، عود نمىشود به دار الكفر ، به جهت آن كه در حكم مسلمه است .

و جايز است عود دادن كسى كه مأمون است فتنه كردن او از مردان ؛ به خلاف [ آن ] كسى كه [ صدور ] فتنه [ از ] او مأمون نباشد از جهت زيادتى طائفه و غيره كه خوف فساد در او باشد .

( 1 ) . عبارت مرحوم علّامه ، در إرشاد الأذهان ( ج 1 ، ص 345 ) ، چنين است : « و يجوز عقد العهد على حكم الامام أو نائبه العدل ؛ و المهادنة على حكم من يختاره الإمام » .