إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — الصفحة ٨٧
( مسئله )
باشد ، آن وقت اگر تلف شد ، ضامن است ؛
ولى اگر تلف شد بعد از تعلّق زكات و بعد از امكان اداء و كافر بود ، ضامن نيست ؛ و اگر پيش از امكان اداء تلف شد ، مسلّم ضامن نيست ؛
و اگر بعضى از آن تلف شد به همان مقدار واجب ، ساقط مىشود .
و اگر دو نفر شريك بودند و مال آنها هم ممزوج بود ، هر دو ، يكى حساب نمىشود كه اگر به حدّ نصاب با هم برسد ، زكات بر هيچ‌كدام نيست ؛
همچنين كه اگر يك نفر بود و مال او از هم جدا بود يك مال محسوب مىشود ؛ كه اگر هر دو به حدّ نصاب رسيد ، زكات تعلّق مىگيرد .
و مخفى نماند كه قرض داشتن ، مانع از وجوب زكات نمىشود
] 52 / A [
و نه شركت ، اگر نصيب او به اندازهء نصاب باشد .
( مسئله )
( مسئله )
وقت وجوب زكات در غلّات ، از اوّل رسيدن آن است مثل بسته شدن هسته و سرخ شدن خرما ؛ و در غير غلّات ، از هلال ماه دوازدهمى كه در دستش باشد ؛
و اگر متمكّن از اخراج زكات است ، تأخير جايز نيست ؛ و اگر تأخير انداخت ، با تمكّن ، ضامن است . و همچنين تقديم هم جايز نيست ؛
و اگر به قدر زكات پيش از وقت به فقيرى قرض داد ، بعد از تعلّق زكات مىتواند كه آن را [ زكات ] حساب نمايد ، به شرط آن‌كه هنگام وجوب زكات ، شرايط در آن قرض گيرنده بوده باشد مثلا هنوز قرض كننده ، غنى نشده باشد ؛
و با اجتماع شرايط اگر تمام نصاب را قرض داده ، ساقط است ، و مىتواند كه آن مال را از فقير بستاند و عوض آن را به جهت زكات بدهد ، و فقير مىتواند كه عوض آن مال قرضى را پس بدهد ؛ اگرچه عين آن مال باقى بوده باشد ؛
و اگر فقير قرض كننده به سبب آن قرض غنى شد ، در حين تعلّق زكات نمىتواند آن را در زكات حساب كند على قول . « 1 »
" و اگر به چيز [ - مال ] ديگرى ، غنى شد ، نمىشود به او زكات داد و يا عوض
( 1 ) . عبارت علّامه حلّى در إرشاد الأذهان ( ج 1 ، ص 279 ) ، چنين است : « و لو استغنى به عين المدفوع جاز الاحتساب ، و لو استغنى بغيره لم يجز » .