ترجمه شرح باب حادى عشر يا جامع شهرستانى ( فارسى ) — الصفحة ٢٢٩

وظيفهء دوم در بيان وجوب امر بمعروف و نهى از منكر است

نيست زيرا كه وجوب آن نسبت بمكلفين بر نحو الجا است باينمعنى كه اگر فاعل منكر بنهى زبانى منتهى نشود بايد بدست او را نهى نمود اگرچه بزدن و شكستن آلات آن باشد بلكه گاه است كه بقتل نيز منتهى گردد با شرايط آن ، و اين نحو از نهى نسبت به خدا ممكن نيست زيرا كه به حد الجاء مىرساند و موجب سلب اختيار مىشود و تخصيص او بنهى لسانى خالى از دليل نيست .

شارح گويد : و اما دليل نقلى بر وجوب آنها پس بسيار است .

مقام دوم : در بيان اين است كه آيا امر بمعروف و نهى از منكر واجبند بر تمام اشخاص مكلفين عينا - يا آنكه واجبند بر ايشان بوجوب كفائى به اين معنى كه اگر از يكى صادر شد از ديگران ساقط مىشود ، پس شيخ طوسى ( ره ) قائل بوجوب عينى آن شده است و استدلال نموده است بر آن بقول ( ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) ) خداوند مدح فرموده است امت پيغمبر را باينكه امر بمعروف و نهى از منكر ميكنند و به اين سبب ايشانرا بهتر از ساير امم قرار داده است ، و سيد مرتضى قائل بوجوب كفائى آن شده است و استدلال نموده است بر آن باينكه مقصود از امرونهى آنست كه واجب در خارج واقع شود و قبيح مرتفع گردد - پس هركس كه متصدى آن شود كفايت از ديگران خواهد كرد ، و دليل ديگر بر آن قول حقتعالى است :

( ( وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) ) بايد از شما جماعتى باشند كه مردم را بسوى اعمال خيريه بخوانند و امر كنند بمعروف و نهى نمايند از منكر پس وجوب آن را مخصوص فرمود بطايفهء - و چون از طايفهء خاصى صادر شد از ديگران