المراجعات رهبرى امام على ( ع ) در قرآن و سنت ( فارسى ) — الصفحة ٤٥٣

پاسخ به اين اعتذار .

نامهء نود و ششم 29 / ربيع الاول / 1330

نامهء نود و ششم 29 / ربيع الاول / 1330

پاسخ به اين اعتذار .

پاسخ به اين اعتذار .

معناى حقيقى امر بر « وجوب » دلالت دارد و غير از آن به ذهن متبادر نمىشود .

بنابراين ، حمل آن بر استحباب ، بدون قرينه ، صحيح نيست .

در روايت مذكور ، قرينه‌اى وجود ندارد ، بلكه قراينى هست كه معنى حقيقى ، يعنى وجوب ، را به‌طور مؤكد مىرساند . لطفا ، در اين احاديث دقت كنيد تا گفتهء ما را تصديق كنيد .

دليل بر وجوب را مىتوانيم با نظر به اين جمله بفهميم ؛ « اين شخص و طرفدارانش قرآن مىخوانند ، ولى بر اعماق وجودشان نمىنشيند ، همانند تيرى كه از كمان رها شود از دين خارج مىگردند ، سپس باز نخواهند گشت ، آنها را بكشيد كه بدترين مخلوق خداوند هستند . »

اين جمله كه « اگر كشته شده بود ، حتى دو نفر از امتم اختلاف نمىكردند » و امثال آن جز در مورد وجوب قتل او و تحريك شديد بر آن عمل ، به كار نمىرود . هرگاه به حديثى كه در مسند احمد آمده است ، مراجعه كنى ، خواهى يافت كه امر به قتل او متوجه شخص ابو بكر بوده و سپس بالخصوص متوجه عمر بوده است ، بنابراين چگونه مىتواند واجب كفايى باشد .

به علاوه ، به تصريح احاديث ، آنها در اثر كراهت از كشتن او در آن حال خشوع ، به