صيغ العقود و الإيقاعات ( و سه رساله رضاعيه ، زكات فطره ، مال ) ( فارسى ) — الصفحة ٠.١١٨
مطلب پنجم : آنكه شريكى كه مأذون در تصرف باشد ضامن نيست در تلف مال
فاسد نباشد و باعث فساد عقد شركت نشود .
و بالجمله در مواردى كه اجابت لازم است هرگاه اجابت نكند حاكم شرع اجبار مىنمايد بر قسمت ، و اين را قسمت اجبارى گويند .
مطلب پنجم : آنكه شريكى كه مأذون در تصرف باشد ضامن نيست در تلف مال
مطلب پنجم : آنكه شريكى كه مأذون در تصرف باشد ضامن نيست در تلف مال
مگر در صورت تقصير به تعدى يا تفريط .