صيغ العقود و الإيقاعات ( و سه رساله رضاعيه ، زكات فطره ، مال ) ( فارسى )
- المؤلف: الشيخ الأنصاري
- الوفاة: 1281
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
فهرس الكتاب
- مقدمه
- هذه صورة ما كتبه الشيخ أدام اللّه بقاءه الى السيّد السند آقا مير محمّد على سلّمه اللّه تعالى
- [ مقدمهء مرحوم استرآبادى ]
- مقدّمه كتاب
- مقصد اوّل در بيع است
- فصل 1 در بيان دو مطلب است
- مطلب اوّل : آنكه لا بدّ است در هر عقدى از عقود لازمه اگر چه لزومش از يك طرف باشد مثل رهن ، از وقوع آن عقد به لفظ صحيح با قصد انشاء ، نه إخبار ،
- مطلب دوّم : بيع نقد ،
- بدان كه بيع نقد بر چهار قسم است .
- اوّل : بيع كلّى به كلّى
- دوّم : بيع جزئى به جزئى است ،
- سوّم : بيع كلّى به جزئى است ،
- چهارم : بيع جزئى به كلّى است ،
- فصل 2 [ بيع نسيه ]
- فصل 3 [ بيع سلف و سلم ]
- بدان كه در بيع سلف شش چيز شرط است :
- اوّل : آنكه ذكر جنس كند با وصفى كه رفع جهالت كند به حيثيّتى كه نزاع عقلائى واقع نشود ،
- دوّم : آن است كه قبض كند بايع ثمن را پيش از آنكه از هم جدا شوند ،
- سوّم : آن است كه ذكر موضع تسليم نمايند در صورتى كه متعاقدان در صدد مفارقت از موضع عقد قبل از حلول بوده باشند ،
- چهارم : آن است كه تعيين كنند مبيع را به وزن يا كيل
- پنجم : شرط است كه تعيين زمان تسلط بر مطالبه نمايند
- ششم : آنكه وجود آن جنس غالبا در وقت حلول اجل ممكن باشد
- چند أمر باقى ماند در مقام كه ذكر آنها مناسب است .
- اوّل : آنكه جايز نيست فروختن مبيع به سلم را پيش از رسيدن وقت تسلّط بر مطالبه ،
- دوّم : آنكه بايع هرگاه بعد از رسيدن زمان تسلّط بر مطالبه ادا كند جنس مسلّم فيه را كه به وصف مشخّص كرده بودند ،
- سوّم : آنكه اگر بعد از رسيدن وقت تسلّط بر مطالبهء مبيع اداء آن متعذّر شود مشترى مختار است كه فسخ كند و مطالبهء ثمن يا مثل آن كند ،
- چهارم : اگر بايع مديون غير جنس را به مشترى بدهد با رضاى او
- پنجم : آنكه در بيع سلف نيز جايز است شرط كردن چيزى كه باعث جهالت نشود
- فصل 4 [ بيع كالى به كالى ]
- فصل 5 [ بيع مرابحه ]
- فصل 6 [ بيع توليه ]
- فصل 7 [ بيع مواضعه ]
- فصل 8 [ بيع مساومه ]
- فصل 9 [ بيع ربوى ]
- بدان كه در اين مقام مناسب است بيان چند أمر .
- امر اوّل : آنكه ربا حرام نيست در ميان پدر و پسر ، و ميان زن و شوهر و ميان مملوك مختص و مولاى او ، و ميان مسلمان و كافر حربى ،
- امر دوّم : اگر در معامله أخذ ربا نموده باشد عمدا يا سهوا و عالم به حرمت بوده باشد در زمان معامله واجب است ردّ زياده به مالك آن ،
- امر سوّم : آنكه خلاص شدن و فرار نمودن از ربا در زمان معامله به چند طريق ممكن است .
- امر چهارم : اين است كه در بيع ربويّين صيغهء على حدّه از براى آن نيست
- فصل 10 [ بيع صرف ]
- فصل 11 [ بيع ثمار ]
- فصل 12 [ بيع حيوان ]
- فصل 13 [ بيع مزابنه ]
- فصل 14 [ بيع محاقله ]
- فصل 15 [ بيع عريّه ]
- فصل 16 [ تقبيل بين دو شريك ]
- فصل 17 [ بيع غرر ]
- فصل 18 در بيان اقسام تجارت و آداب مهمه آن است
- امر اول آنكه تجارت منقسم مىشود به سوى اقسام پنج‌گانه .
- اول : تجارت واجبه است ،
- دوم : تجارت مستحبّه است ،
- سوّم : تجارت مباح است ،
- چهارم : تجارت مكروه است ،
- پنجم : تجارت حرام است ،
- اول : مبايعهء چيزهائى كه نجس العين باشد ،
- دوّم : مبايعهء آلات اعمال حرام است ،
- سوّم : مبايعه چيزهائى كه در آنها هيچ نفعى نباشد يا نفع معتدّ به نباشد
- چهارم : عملى است كه نهى از شارع در خصوص آن وارد شده باشد
- پنجم : حرام است اجرت گرفتن از براى چيزى كه واجب است بجا آوردن آن بر انسان بالذات ،
- امر دوّم [ بيع جزمى ، و بيع معلق بر شرط ]
- امر سوّم [ شروط بيع و شراء ]
- اول : آنكه بايد فروشنده و مشترى هر دو بالغ باشند ،
- دوم : آنكه بايع و مشترى عاقل باشند ،
- سوم : آنكه بايع و مشترى رشيد باشند .
- چهارم : آنكه بايع و مشترى مختار و با قصد و شعور باشند ،
- پنجم : آن است كه بايع و مشترى هر يك مالك مالى باشند كه خريد و فروخت مىكنند ،
- ششم : آنكه مبيع و ثمن آن معلوم باشند به وزن يا كيل يا شمارش يا مانند اينها كه رفع جهالت كند ،
- هفتم : آن است كه جنس ثمن معين باشد
- هشتم : آن است كه مالك هر يك از ثمن و مثمن قادر باشند بر تسليم آنها
- امر چهارم [ استحباب تعلم مسائل تجارت ]
- امر پنجم [ تصرف در مبيع فاسد ]
- امر ششم [ شرط ضمن عقد ]
- امر هفتم [ شرط بر غير ]
- فصل 19 [ إقاله ]
- مقصد دوّم در بيان احكام ضروريه قرض و دين
- امر اول : آنكه در قرض دادن ثوابى است عظيم
- امر دوّم : اينكه عقد قرض جايز است از طرفين ،
- امر سوّم : آنكه بايد قرض دهنده شرط نفع نكند ،
- امر چهارم : آنكه هر چيزى كه ممكن است تعيين كردن آن به حسب قدر و وصف جايز است قرض دادن آن ،
- امر پنجم : آنكه مالى را كه قرض مىدهند يا مثلى است يا قيمى است ،
- امر ششم : آنكه بنابر اصح نمىتواند كه قرض دهنده بعد از اجراء صيغهء قرض و تصرف دادن رجوع كند به عين مال ،
- امر هفتم : آن است كه هرگاه مالى را قرض بدهند و شرط كنند كه تا زمان معيّن قرض باشد احوط آن است كه پيش از آن زمان مطالبه نكند
- امر هشتم : آنكه اگر از براى مديون آثار موت ظاهر شود واجب است كه وصيّت كند ،
- امر نهم : آنكه ديون مؤجله كه زمان تسلط آنها نرسيده باشد به سبب مفلس شدن معجّل نمىشود ،
- امر دهم : آنكه هرگاه مديون بىچيز باشد و قادر نباشد بر كسب لايق به حال ، كه به آن بتواند اداء دين كند ، بايد او را مهلت داد ،
- امر يازدهم : آنكه خانهء لايق به حال ، و خادم لايق به حال ، و لباس لايق به حال ، و مانند اينها را لازم نيست كه به طلبكار مديون زنده بدهند على الأقوى ،
- امر دوازدهم : آنكه هرگاه طلبكار دين را به غير بفروشد و منتقل كند به عوض كه كمتر از اصل طلب باشد بر وجهى كه ربا و مانند آن لازم نيايد صحيح است ،
- امر سيزدهم : آنكه جايز است شرط كردن وفاء به قرض را در بلد ديگر ،
- مقصد سوّم در رهن است
- مقصد چهارم در صلح است
- بدان كه صلح عقدى است مستقل نه تابع عقدى از عقود ، بلى افاده مىكند فائده عقود پنج‌گانه را .
- اول : بيع است كه فائده صلح بر آن مترتب مىشود ،
- دوم : فايده اجاره است ،
- سوّم : فائدهء ابراء و حطيطه است ،
- چهارم : فائدهء هبه است ،
- پنجم : فائدهء عاريه است ،
- مقصد پنجم در عقد ضمان است
- مقصد ششم در حواله است
- مقصد هفتم در كفالت است
- مقصد هشتم در وديعه است
- مقصد نهم در عاريه است
- مقصد دهم در جعاله است
- مقصد يازدهم در اجاره است
- مقصد دوازدهم در مزارعه است
- مقصد سيزدهم در مساقات است
- مقصد چهاردهم در شركت است
- مطلب اول : آنكه در شركت عقدى است جايز از طرفين
- مطلب دوم : اينكه اشتراك گاهى اختيارى مىشود ، و گاهى اضطرارى .
- مطلب سوّم : آنكه شركت بدنى و عملى باطل است ،
- مطلب چهارم : آنكه اگر بعضى از شركاء خواهش كنند كه مال مشترك را قسمت كنند واجب است بر ديگرى كه اجابت كند
- مطلب پنجم : آنكه شريكى كه مأذون در تصرف باشد ضامن نيست در تلف مال
- مقصد پانزدهم در قراض و مضاربه است
- اوّل : آنكه مضاربه عبارت است از اينكه شخصى مالى را بدهد به غير ، كه معامله كند به اين طريق كه در نفع با هم شريك باشند به حصّهء معينى
- مطلب دوّم : چون مضاربه چنانچه گذشت عقدى است از عقود جايزه
- مطلب سوّم : آنكه باطل مىشود مضاربه به موت هر يك از عامل و مالك ، و همچنين به جنون و سفاهت .
- مطلب چهارم : آنكه بايد دانست كه عامل به مجرد ظاهر شدن نفع مالك حصهء خود مىشود اگر چه مال نقد نشود ،
- مطلب پنجم : آنكه هرگاه عامل پدر خود را بخرد و نفع كند ، پدر او به قدر حصهء او آزاد مىشود
- مطلب ششم : هرگاه در نزد عامل مال مضاربهء چند نفر باشد و بميرد
- مقصد شانزدهم در وكالت است
- مقصد هفدهم در سبق و رمايه است
- مقصد هجدهم در وقف است
- مقصد نوزدهم در سكنى و رقبى و عمرى است
- [ تحبيس ]
- [ عقد صدقه ]
- [ عقد هبه ]
- مقصد بيستم در وصيّت است
- اول : آنكه وصيت عبارت است از تمليك عين يا منفعت به غير بعد از وفات موصى ،
- امر دوّم : شرط است در موصى كه عاقل باشد ،
- امر سوّم : بدان كه شرط است در موصى له كه موجود باشد در حال وصيت ،
- امر چهارم : بدان كه شرط است در موصى به - يعنى مال الوصية - كه مقصود عقلاء تملك آن باشد به حسب عادت و قابل انتقال بوده باشد ،
- امر پنجم : بدان كه هرگاه وصيت كند به واجب مالى - مثل قرض و حج و خمس و زكات و رد مظالم - از اصل مال بايد داد ،
- امر ششم : شرط است در وصى كه بالغ و عاقل باشد ،
- مقصد بيست و يكم در نكاح است
- مقدمه
- مطلب اول [ نكاح دائم ]
- مطلب دوّم [ نكاح متعه ]
- مطلب سوّم [ صورت اجراء يك نفر ايجاب و قبول را ]
- مطلب چهارم بدان كه جايز است كه عتق كنيزش را صداق آن كنيز قرار دهد هرگاه خواسته باشد او را تزويج نمايد ،
- مقصد بيست و دوم در طلاق است
- و در آن چند مطلب است :
- مطلب اول : بدان كه طلاق بر سه قسم است :
- أما طلاق بائن ،
- و اما طلاق رجعى ،
- و اما طلاق عدّى ،
- مطلب دوّم : بدان كه شرط است در مطلّق بلوغ و عقل و اختيار و قصد ،
- مطلب سوّم : بدان كه طلاق بر دو قسم است :
- [ صيغه طلاق رجعى ]
- [ صيغه طلاق خلع ]
- [ صيغه‌هاى مبارات ]
- مقصد بيست و سوّم در بيان چند امر است
- امر اوّل در ظهار است
- امر دوّم در ايلاء است
- امر سوّم در لعان است
- امر چهارم [ در عتق است ]
- [ صيغه‌هاى تدبير ]
- [ صيغه‌هاى كتابت ]
- امر پنجم در بيان صيغهء قسم و نذر و عهد است
- امر ششم در بيان صيغهء أخذ به شفعه ، و عقد ضمان جريره ، و ابراء ، و صورت حكم حاكم است .
- امّا أخذ به شفعه پس آن بر دو قسم است :
- يكى : فعلى است ،
- و قسم ديگر : لفظى است ،
- و امّا عقد ضمان جريره
- و امّا إبراء
- و امّا صورت حكم حاكم كه حرام است نقض آن ،
- خاتمه در خطب نكاح است
- [ مقدمه ]
- فصل 1 [ اسباب تحريم ]
- اوّل : مادر رضاعى است
- دوّم : خواهر مرضعه
- سوّم : دختر رضاعى است ،
- چهارم و پنجم : عمّه و خالهء رضاعى است
- ششم و هفتم : دختر برادر رضاعى و دختر خواهر رضاعى كه اولاد مرضعه و فحل هستند ،
- فصل 2 در شروط رضاع محرم است
- شرط اوّل : آنكه شير از نكاح صحيح يعنى از وطى صحيح باشد ،
- شرط دوّم : تحقق مقدار رضاع شرعى است و آن حاصل مىشود به يكى از امور سه‌گانه :
- اوّل : آنكه آن قدر شير دهد كه سبب انبات لحم و شدّ عظم باشد
- دوّم : آنكه مقدار يك شب و يك روز كامل شير دهد طفل را ،
- سوّم : آنكه پانزده دفعه متواليه شير دهد ،
- شرط سوّم : حيات مرضعه است ،
- شرط چهارم : آنكه رضاع مرتضع در حولين بوده باشد
- شرط پنجم : آنكه لبن ناشر مال يك شوهر باشد ،
- فصل 3 در احكام رضاع است
- مسأله اولى : گذشت كه اگر حاصل شود رضاع جامع جميع شروط مزبوره نشر مىكند حرمت از مرضعه و فحلش به سوى مرتضع ،
- مسأله دوّم : حرام است نكاح اولاد فحل ،
- مسألهء سوّم : حرام است بر پدر مرتضع نكاح اولاد صاحب لبن ولادة و رضاعا ،
- مسألهء چهارم : حرام است بر مرتضع نكاح اخت رضاعى مرضعه كه از يك فحل شير خورده باشند ،
- پس متفرّع مىشود بر اين مسأله چند فرع :
- اوّل :
- دوّم :
- سوّم :
- چهارم :
- پنجم :
- ششم :
- هفتم :
- هشتم :
- نهم :
- دهم :
- يازدهم :
- دوازدهم :
- سيزدهم :
- چهاردهم :
- پانزدهم :
- شانزدهم :
- هفدهم :
- هجدهم :
- نوزدهم :
- بيستم :
- بيست و يكم :
- بيست و دوّم :
- بيست و سوّم :
- بيست و چهارم :
- خاتمه در بيان دو امر است
- امر اول : در بيان آداب رضاع و مرضعه و مرتضع است ،
- اول : آنكه سنّت است اختيار كردن دايهء مؤمنه عاقله عفيفهء جميله ،
- دوّم : سنت است كه زنان را نهى كنند از شير دادن به هر كس كه رسند ،
- سوّم : سنت است كه مرضعه از هر دو پستان شير دهد .
- چهارم : چون دايه به منزلهء مادر است سنت است كه طفل بعد از شعور تعظيم دايه كند
- پنجم : سنت است كه فرزند را دو سال كامل شير دهند ،
- ششم : مكروه است كه دايه ولد الزّنا باشد ،
- هفتم : [ مكروه بودن خوردن شير يا گوشت بزغالهء كه زنى آن را شير داده ]
- هشتم : اگر كنيزى فرزند آقاى خودش را شير دهد ، مكروه است او را فروختن
- نهم : اگر كسى مالك شود برادر رضاعى خود را ،
- امر دوّم : در بيان چند مطلب است :
- مطلب اول : آنكه اگر ادعا كند احد زوجين رضاع محرّم را بر ديگرى ،
- اول : آنكه مدعى زوج باشد ،
- دوّم : اينكه مدعى رضاع محرّم زوجه باشد ،
- مطلب دوّم : اشكالى و خلافى نيست در اينكه حكم نمىشود به رضاع محرّم مگر بعد از ثبوت شرعى آن ،
- مطلب سوم : اگر شك حاصل شود در بلوغ رضاع به حدّ نصاب ، حكم به حرمت و محرميّت نمىشود ،
- [ مقدمه ]
- مبحث اول : در شرايط وجوب فطره است ،
- اول : بلوغ است ،
- دوّم : عقل است ،
- سوّم : حريت ،
- چهارم : غنا ،
- مبحث دوّم : آنكه واجب است بر هر كه شرايط مذكوره در او مجتمع است ،
- مبحث سوّم : در جنس فطره است ،
- مبحث چهارم : در مقدار آن است ،
- مبحث پنجم : در وقت اخراج آن است ،
- مبحث ششم : در مستحق فطره است ،
- [ مقدمه ]
- نصاب غلات اربعة :
- و اما نصاب طلا و نقره :
- پس از براى هر يك دو نصاب است :
- نصاب اول طلا : پانزده مثقال صيرفى است ،
- نصاب دوّم : سه مثقال صيرفى است :
- و اما نصاب اول نقره : دويست درهم است ،
- و نصاب دوّم نقره : چهل درهم است ،
- و امّا در زكات شتر :
- نصاب اول تا نصاب پنجم : هر يك پنج شتر است ،
- نصاب ششم : بيست و شش شتر است ،
- نصاب هفتم : سى و شش شتر است ،
- نصاب هشتم : چهل و شش شتر است ،
- نصاب نهم : شصت و يك شتر است ،
- نصاب دهم : هفتاد و شش است ،
- نصاب يازدهم : نود و يك است ،
- نصاب دوازدهم : صد و بيست و يك شتر است ،
- و اما در زكات گاو :
- اول : سى گاو است ،
- نصاب دوّم : چهل است ،
- و اما در گوسفند :
- نصاب اول : چهل گوسفند است ،
- نصاب دوّم : صد و بيست و يك گوسفند است ،
- نصاب سوم : دويست و يك است ،
- نصاب چهارم : سيصد و يك است ،
- نصاب پنجم : چهار صد است ،
- [ شرائط نصاب ]