كتاب الأموال — الصفحة ٦٦٩

[ مقدار الغنى الذي تحرم منه المسألة ]

عليه ، وإن بلغت أمواله تلك مئات ألوف في القيمة . وهذا قول لا يعلم أحدا يقوله ولا يفتى به .

ولكن الحد عندنا في ما بينهما ما قد كفتناه السنة بالتحديد والتوقيت : أنه الأوقية أو عدلها .

1761 - وأما حديث يروى عن عمر بن الخطاب أنه قال « أعطوا من الصدقة من أبقت له السنة غما ، ولا تعطوها من أبقت له السنة غنمين » فإني سمعت إسماعيل ابن إبراهيم يحدثه عن ابن أبي نحيح عن رجل أن عمر بن الخطاب قال ذلك .

1762 - قال إسماعيل : عن ابن أبي نجيح : يعنى بالغنم مائة شاة ، وبالغنمين مائتي شاة .

قال أبو عبيد : فأراه في هذا الموضع قد أباح الصدقة لمن هو مالك لمائه من الشاة ، وهذا ثمن أواقي كثيرة .

وهذا حديث مرسل ليس له إسناد فإن يكن صح عن عمر فإنما وجهه عندي أنه رأى الإرخاص في ذلك إذا كان عام سنة ، والسنون هي الأزمان التي تكون فيها المجاعة والجدوبة ، فتجتاح أموال الناس ومواشيهم ، حتى لا يبقى منها ذات نقى ولا در « 1 » وكذلك تصطلم الثمار والحروث قال اللّه تبارك وتعالى ( وَلَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ ) فعند مثل هذا رأى عمر أن يعطى من الصدقة رب المائة من الشاء ألا تراه إنما قال « من أبقت له السنة غنما » فاشترط السنة خاصة ، لأنّ هذه المائة في تلك الحال لا تغنى مغنى عشر شياه في الخصب ، لما أصابها من الجدب والعجف ، فرخص عند ذلك في الصدقة ، ترفقا بالناس وقد فعل بهم ما هو أكثر من هذا في عام الرمادة : أنه أخر عنهم الصدقة ، عامئذ ، فلم يأخذها منهم ،

( 1 ) النقى بكسر فسكون المخ يكون من السمن وكثرة الشبع والدر اللبن .